القاهرة - مباشر: رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم (1568) لسنة 2022، والصادر لتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وبحسب بيان للرقابة المالية، اليوم الأحد، جاء القرار بهدف وضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
وأوضح محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك المعالجة تتيح للمنشأة التي قامت خلال الفترة من بداية يناير 2020 حتى تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة أو استثمارات عقارية، أو أصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو اصول تنقيب ممولة بالتزامات بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة رصيد الالتزام القائم المتعلق بها في تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف في تاريخ تحريك سعر الصرف.
وأضاف أن المعالجة تسمح للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر.
وأكد عمران أن الهيئة كانت حريصة على تقديم دراسة لمجلس الوزراء حول الآثار الناتجة عن تغييرات في سعر الصرف على موازنات الشركات، بالتوازي مع التباطؤ الاقتصادي في العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية، ما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، ما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
ونوه رئيس الهيئة بأنه نتيجة لتحريك سعر الصرف، فقد تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.
ترشيحات:
شعبة تجارة المجوهرات تنفي وقف حركة تداول الذهب في مصر
عضو بشعبة الذهب يوضح أسباب ارتفاع الأسعار والطلب على المعدن الأصفر بمصر
المركزي المصري: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله
