مباشر: أكّد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني، على الأهمية الاقتصادية البالغة لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وقال "المسقطي" إن الاستراتيجية تعزز من فرص العمل للكوادر البحرينية، حيث يتمتع هذا القطاع ببيئة عمل جاذبة للشباب البحريني من الجنسين وهو ما تكشف عنه الإحصاءات الرسمية، كما أنها تحقق أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي لا سيما أولوية تنمية القطاعات الواعدة، بحسب وكالة أنباء البحرين، اليوم الأحد.
وأشار إلى دور السلطة التشريعية في دعم هذه الاستراتيجية من خلال تطوير التشريعات والسياسات التي تعزز من بيئة الاستثمار والعمل في القطاع المصرفي والذي شهد تطوراً كبيراً في عملياته، خصوصاً مع دخول الخدمات الإلكترونية وأنظمة الذكاء الصناعي.
ونوّه بأن مجلسي الشورى والنواب أقرا العديد من التشريعات التي تعزز من الإطار التشريعي والرقابي لمصرف البحرين المركزي وتوفّر الضمانات الكفيلة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مما أدى لتعزيز الاستقرار المالي ورفع مستوى تصنيف مملكة البحرين ضمن التقارير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم مجموعة العمل المالي (الفاتف).
كما أكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الانعكاسات الإيجابية لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022 - 2026)، وما تتضمنه من أولويات ومبادرات تترجم الأداء الإيجابي للمؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين.
وقال إن الاستراتيجية تواكب معطيات المرحلة الراهنة والمستقبلية من خلال التركيز على تطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والتي تشهد في الآونة الأخيرة نشاطاً متصاعداً بسبب تطور تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء المؤسسات المالية والمصرفية.
وبيّن السلوم أن من الأوجه المميزة في الاستراتيجية هو اهتمامها بتطوير قطاع التأمين، والذي يعد أحد الروافد المهمة لقطاع الخدمات المالية ويعول على هذا القطاع بزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 8 بالمائة.
وتابع أن من أبرز ما يميز الاستراتيجية هو ما تتضمنه من مبادرات لخلق فرص عمل، وبما يؤكد الغاية التي رسّختها خطة التعافي الاقتصادي والخطة الوطنية لسوق العمل بأن يكون البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص.
وشدد السلوم على أن مجلس النواب سيواصل النظر في التشريعات المالية والاقتصادية التي تعزز من تطبيق الاستراتيجية باعتبارها بوابة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، خصوصاً أن البحرين تحتضن 367 مؤسسة مالية مرخصة، ويبلغ عدد القوى العاملة في القطاع أكثر من 13 ألف شخص.
ترشيحات
محمد بن راشد: 200 مليار درهم عوائد مشروع "قطار الاتحاد" على الاقتصاد
