الكويت - مباشر: يسير تعافي الاقتصاد الكويتي بعد الجائحة على قدم وساق بفضل ارتفاع معدلات التطعيم نسبياً؛ مما ساهم في تراجع الإصابات اليومية بفيروس (كوفيد - 19) لأدنى مستوياتها.
وفي إطار مساعي الحكومة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد والعودة إلى مساره الطبيعي ومستوياته قبل تفشي الجائحة في أسرع وقت ممكن، تم خلال الأسابيع الأخيرة رفع كافة القيود المفروضة على حركة تنقل الأشخاص ممن تلقوا اللقاحات وعودة العمل في مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية. كما تم توسيع قائمة الدول المؤهلة للحصول على تأشيرات زيارة تجارية وسياحية.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، إن زخم النشاط الاستهلاكي في الكويت أدى إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي والذي تسارعت وتيرة نموه ليسجل ارتفاعات قياسية على خلفية الطلب المكبوت والدعم الناتج عن قرار الحكومة إعطاء مهلة للمواطنين لسداد أقساط القروض.
كما انتعش النشاط العقاري، حيث شهدت مبيعات العقارات السكنية نمواً ملحوظاً فيما يعزى جزئياً إلى تفضيل المستثمرين لهذا القطاع. وظل الائتمان الشخصي يسجل نمواً جيداً في الربع الثالث من العام، في حين واصل سوق الأسهم المحلية الزخم الذي بدأ في الربع الثاني من العام وانطلق ليحقق المزيد من المكاسب ليحل بقائمة الأفضل أداءً على مستوى الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.
وبطبيعة الحال، يبدو انتعاش العديد من المؤشرات على أساس سنوي مذهلاً بسبب التراجعات التي شهدتها في الفترة نفسها من العام 2020 والتي تعتبر ضعيفة للغاية. ولا تزال هناك نقاط ضعف؛ لاسيما في قطاع الأعمال، الذي أعاقه فقدان الوظائف المرتبط بالجائحة وضعف نشاط المشاريع، وانعكس ذلك على ضعف الائتمان المقدم للشركات.
بالإضافة إلى ذلك؛ ما تزال أوضاع المالية العامة واقعة تحت الضغوط وذلك على الرغم من تحسن مستويات السيولة مع ارتفاع أسعار النفط. ولا توجد ثمة دلائل على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والسلع بصفة عامة ترجع إلى عوامل هيكلية وليست دورية؛ لذلك ما تزال هناك ضرورة ملحة لضبط أوضاع المالية العامة وتطبيق الإصلاحات.
إلا أن آفاق تحسن الاقتصاد السياسي للبلاد تبدو الآن في وضع أفضل بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بعد الحوار الوطني الناجح نسبياً. ويبدو أن المناقشات والحلول قد تم طرحها في ظل العمل بروح التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
"أوبك" وحلفاؤها متمسكون بخطة الإنتاج رغم صعود الأسعار
ارتفعت أسعار النفط لتسجل مستويات لم تشهدها منذ عام 2014 بدعم من الطلب القوي على النفط بعد الجائحة وتأخر الإمدادات مما أدى إلى تشديد أوضاع السوق بشكل متزايد.
وتجاوز سعر مزيج خام برنت 86 دولاراً للبرميل في أواخر أكتوبر، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 84.4 دولار للبرميل بعد أن أنهى الربع الثالث من العام مرتفعاً بنسبة 4.5% على أساس ربع سنوي بوصوله إلى 78.5 دولار للبرميل.
واستقر مؤشر سوق النفط المحلي، خام التصدير الكويتي عند مستويات مرتفعة بتسجيله نمواً بنسبة 5.2% على أساس شهري في أكتوبر؛ إذ وصل إلى 83 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 6.4% في الربع الثالث من عام 2021.
وعلى الرغم من تزايد الطلب العالمي على النفط في الربع الثالث (+2.6 مليون برميل يومياً على أساس ربع سنوي إلى 97.8 مليون برميل يومياً)، إلا أن المعروض النفطي العالمي (+2.1 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام إلى 96.3 مليون برميل يومياً) لم يتمكن من مواكبة ذلك الارتفاع في الطلب؛ مما أدى إلى حالة نقص في السوق وشح الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.
وكان إنتاج "أوبك" وحلفائها مقيداً بسبب انقطاع الإمدادات لدى بعض الأعضاء ونظرتها العامة الحذرة بأن حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق ما تزال مرتفعة، هذا إلى جانب تذبذب الطلب على النفط. ومع ذلك، استمرت الولايات المتحدة والهند واليابان في الضغط على "أوبك" وحلفائها لزيادة الإمدادات الشهرية بأكثر من 400 ألف برميل يومياً التي التزمت بها المجموعة.
وكشفت بعض المصادر الرسمية أن متوسط إنتاج النفط الخام الكويتي بلغ 2.47 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ووفقاً لخطة الإنتاج التي وضعتها "أوبك" وحلفائها، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الشهري للكويت بمقدار 27 ألف برميل يومياً حتى مايو 2022، وبعد ذلك سيرتفع خط الأساس المرجعي للبلاد بمقدار 150 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.96 مليون برميل يومياً.
يأتي ذلك بينما يبقى انخفاض الطاقة الإنتاجية تحدياً متزايداً في بعض حقول النفط الرئيسية في الكويت، بما في ذلك حقل برقان.
ووفقاً للتقرير السنوي الأخير الصادر عن شركة نفط الكويت، أشارت الشركة إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 12 عاماً؛ إذ بلغت 2.63 مليون برميل يومياً بنهاية السنة المالية 2020/2021.
ومن غير المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للكويت (بما في ذلك المنطقة المقسومة) إلى 3.0 مليون برميل يومياً حتى عام 2023 وفقاً للخطط الحالية. وتستهدف مؤسسة البترول الكويتية إنتاج 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، من ضمنها 3.2 مليون برميل يومياً من شركة نفط الكويت والكمية المتبقية من المنطقة المقسومة المشتركة.
تسارع نمو إجمالي الإنفاق الاستهلاكي
بدأ النشاط الاستهلاكي في الانتعاش بعد الخروج من حالة الإغلاق في يونيو 2021؛ مما ساهم في انتعاش اقتصادي واسع النطاق وتسجيل نمو ملحوظ. كما ساهم أيضاً في تعزيز هذا النمو تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر للمواطنين (من المقرر أن تنتهي تلك المهلة خلال هذا الربع).
وقد تسارع نمو إجمالي الإنفاق الاستهلاكي (كي نت) مرة أخرى في سبتمبر ليصل إلى 23% على أساس سنوي (+ 21% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021) ليسجل أداء شهري قياسي جديد من النمو بوصوله إلى 2.54 مليار دينار كويتي.
ويأتي تحسن النشاط الاستهلاكي في الربع الثالث من عام 2021 على الرغم من تحول المزيد من الإنفاق إلى الخارج بعد تخفيف قيود السفر في الصيف.
وفيما يتعلق بقنوات الدفع، واصل المستهلكون تفضيل الدفع عبر الإنترنت ومن خلال نقاط البيع بدلاً من الدفع النقدي. ونما الإنفاق عبر الإنترنت ونقاط البيع بنسبة 48% على أساس سنوي وبنسبة 16.2% على أساس سنوي، على التوالي في الربع الثالث من عام 2021، بينما انخفضت عمليات السحب من أجهزة السحب الآلي بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.
تحسن مبيعات العقارات
شهدت الأشهر الأخيرة نشاطاً قوياً للقطاع العقاري؛ إذ بلغ إجمالي المبيعات 1.1 مليار دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2021 (+16% على أساس ربع سنوي، + 63% على أساس سنوي) بدعم من النشاط القوي الذي شهده القطاع السكني إلى حد كبير وزيادة أسعار المنازل والأراضي بصفة عامة.
كما تحسنت مبيعات القطاعين التجاري والاستثماري (أي الشقق)، إلا أنها ظلت دون مستويات ما قبل الجائحة. ولا يزال قطاع السكن الاستثماري يعاني من انخفاض الطلب ووجود عدد من العقارات الشاغرة.
ويعزى تباين الأداء بين القطاعين السكني والاستثماري إلى حد ما إلى توجه المشترين نحو تفضيل العقارات السكنية التي اكتسبت زخماً إضافياً في عام 2017 بعد رفع رسوم المرافق العامة على العقارات الاستثمارية.
كما كانت الجائحة أيضاً من العوامل التي أثرت على هذا القطاع؛ وذلك نظراً لما نتج عنها من ضغوط على مستويات الدخل وتوظيف الوافدين، المحرك الرئيسي لسوق إيجارات الشقق السكنية.
وتشير النظرة المستقبلية إلى أن النشاط السكني قد يستفيد من الطلب الجيد والعرض المحدود للوحدات الجديدة. ومع عودة النمو الاقتصادي وتعافى النشاط التجاري تدريجياً، من المقرر أن ينعكس ذلك إيجابياً على القطاعين التجاري والاستثماري.
إلا أنه ما لم تحدث زيادة مفاجئة في اتجاه المواطنين لتفضيل إيجارات الشقق، فمن المحتمل أن يظل قطاع الاستثمار بحاجة إلى دعم من طلب الوافدين.
تباطؤ وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث
تباطأت وتيرة نشاط المشاريع الرئيسية في الربع الثالث من عام 2021؛ إذ انخفضت قيمة العقود التي تم إسنادها بشكل ملحوظ لتصل إلى 152 مليون دينار مقابل 482 مليون دينار في الربع الثاني من العام، وبتراجع بلغت نسبته - 57% على أساس سنوي؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة (MEED). وبنهاية الربع الثالث من العام، بلغ إجمالي قيمة العقود التي تم إسنادها 916 مليون دينار كويتي حتى تاريخه.
وعلى الرغم من أن تلك البيانات أفضل من المستويات المسجلة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2020 والتي تأثرت سلباً جراء الجائحة، إلا أنها ما تزال ضعيفة من منظور تاريخي.
وقدرت (MEED) إجمالي قيمة المشروعات التي تم إسنادها هذا العام بنحو 2.4 مليار دينار، من ضمنها 1.5 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2021 (بما في ذلك مرافق الإنتاج الجوراسية JPF 4 و5 JPF التابعة لشركة نفط الكويت، ومشروع الطريق الإقليمي الشمالي التابع لوزارة الاشغال العامة، بقيمة 294 مليون دينار و189 مليون دينار على التوالي)، إلا أن ذلك يبدو احتمالاً مستبعداً.
وعلى الرغم من أن التراجع الذي شهدناه مؤخراً يعتبر انعكاساً لتأخير طرح المناقصات والحصول على الموافقات اللازمة في ظل ترشيد الحكومة لنفقاتها الرأسمالية نظراً لشح السيولة، إلا أنه لا يجب إغفال دور نقص العمالة والمواد الأولية بعد الجائحة. ومن ضمن العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2021، مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (المنطقة 3) بقيمة 75 مليون دينار.
ترشيحات:
"صباح الأحمد" اللوجستية توفر البنى التحتية لدعم المخزون الاستراتيجي للكويت
صعود جماعي للمؤشرات الكويتية مع استمرار العوامل المُحفزة
"يوباك" تحقق 11% زيادة في إيرادات الربع الثالث من عام 2021
"الخطوط الكويتية" تجري محادثات مع "إيرباص" لتعديل طلبية طائرات
