القاهرة - مباشر: بحث علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مع عدد من المسؤولين بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، الخطوات التنفيذية لإقامة أكبر سوق جملة بمنطقة برج العرب بخبرات فرنسية على غرار سوق رانجيس بفرنسا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الاجتماع يأتي تتويجاً لزيارة الوزير الأخيرة إلى فرنسا، حيث التقى بالعاصمة الفرنسية باريس على مدار 3 أيام عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية للتباحث وتبادل الرؤى والأفكار، وتنفيذ عدد من المشروعات ونقل الخبرات الفرنسية إلى مصر في العديد من المجالات، لا سيما التجارة الداخلية وإنشاء الأسواق الحديثة، وكذا التعاون في مجال استيراد الأقماح.
وفي كلمته بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، أشار المصيلحي، إلى تطلع مصر الدائم للمحافظة على العلاقات الاستراتيجية والشراكة الدائمة مع فرنسا وذلك تتويجاً للزيارات التي تمت مؤخراً بين القيادتين السياسيتين في البلدين.
وذكر مصيلحي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها خطة استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية فى مصر، بما يساهم فى خلق كيانات تجارية تشكل بنية أساسية للتجارة الداخلية ومنها إنشاء المناطق التجارية واللوجستية في المحافظات، وإنشاء أسواق تجارة الجملة والتجزئة المنظمة لخفض حلقات التداول الوسيطة بما ينعكس على سعر السلعة للمستهلك النهائي وضمان انتظام سلاسل الإمداد والتوريد من خلال شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة.
وأشار المصيلحي، إلى النموذج الفرنسي في توفير كافة السلع بالأسواق والذي تُعد مؤسسة Rungis أحد ركائزه منذ عام 1969، موضحاً أن جائحة كورونا أثبتت أن هذا النموذج نجح في تأمين الأمن الغذائي الفرنسي دون حدوث أي اضطراب في سلاسل التوريد والتوزيع على المستوى الوطن.
وأضاف الوزير، أن المناطق الفرنسية استطاعات أن تحصل على منتج بذات المواصفات حتى في أشد أوقات الأزمة، مؤكداً أن فرنسا لديها خبرات متميزة في المجال التشغيلي من خلال شركات متخصصة وترحب بنقل هذه الخبرات إلى مصر.
وأشاد المصيلحي، بمهنية الدراسة التي قام بها الجانب الفرنسي عن احتياجات مصر من أسواق الجملة والتي تعد دراسة مرجعية، الأمر الذي أدى إلى الموافقة على التمويل المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 100 مليون يورو لإنشاء وإدارة سوق الجملة في منطقة برج العرب، على أن يلى ذلك إقامة 14 سوق جملة مماثلاً في محافظات مختلفة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.
وشدد الوزير، على أهمية الإسراع بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع حتى يتسنى تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستتولى إدارته بحلول مطلع العام المقبل.
ولفت المصيلحي، إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية اختارت المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسة، وأن عملية اختيار الخبير في مرحلتها الأخيرة ومن المنتظر أن يتم قبل نهاية هذا الشهر، مؤكداً على التزام الوكالة بإنهاء كافة الإجراءات حتى يتسنى بدء التشغيل الفعلي للمشروع خلال 18-24 شهراً.
ترشيحات:
البورصة تقرر وقف التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة
العربية لإدارة الأصول: القبض على أحد أعضاء مجلس الإدارة
مسؤول: مصر لديها كميات كبيرة من اللقاحات تكفي لتطعيم جميع طلاب الجامعات
