أبوظبي – مباشر: أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتأتي الإرشادات الجديدة مكملة للإرشادات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والصادرة في مايو/أيار 2021 عن المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير، وفقاً لبيان صحفي.
ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة الامتثال لهذه الإرشادات، في غضون شهرٍ واحدٍ من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، في 8 يوليو/تموز 2021.
وستساهم الإرشادات في فهم المؤسسات المالية المرخصة لكيفية تنفيذ الالتزامات القانونية بفعالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتُلزم هذه الإرشادات المؤسسات المالية المرخصة، بتطوير وتنفيذ وتحديث برنامج ملائمٍ للامتثال للعقوبات بشكل متواصل، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر وعملية للفحص وبرنامجاً لتدريب الموظفين.
ويتعين على هذه المؤسسات التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي، لتلقي إشعارات آلية عبر البريد الإلكتروني، تحتوي على معلومات حديثة وفورية حول إدراج أو إلغاء إدراج الأفراد أو الكيانات على القائمة المحلية للتنظيمات الإرهابية وكذلك القائمة الموحدة الصادرة عن الأمم المتحدة.
ويتوجب على المؤسسات فحص قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بها بشكل منتظم، والتحقق من وجود أفراد أو كيانات ضمن الأسماء المدرجة على القوائم المذكورة أعلاه، وكذلك عند إخطار تلك المؤسسات بأي تغييرات على هذه القوائم.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "نؤكد التزامنا المتواصل بالرقابة والإشراف التنظيمي الصارم على المؤسسات المالية المرخصة، والقيام بتوضيح التزاماتها باستمرار، لمعالجة التهديدات التي تفرضها أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي الإماراتي".
ويذكر أن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة يوم 7 يوليو/تموز عقدت اجتماعها الخامس لعام 2021 برئاسة خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي ورئيس اللجنة.
واعتمدت اللجنة الوطنية هويةً مرئيةً متقدمةً جديدة، تعكس أهداف اللجنة الرئيسية وتؤكد الالتزام بمواصلة مسيرة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
ترشيحات:
