أبوظبي – مباشر: عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة اجتماعها الخامس لعام 2021 برئاسة خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي ورئيس اللجنة.

واعتمدت اللجنة الوطنية هويةً مرئيةً متقدمةً جديدة، تعكس أهداف اللجنة الرئيسية وتؤكد الالتزام بمواصلة مسيرة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات؛ وفقاً لبيان صحفي.

واطلعت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الذي أقيم عن بُعد، على مستجدّات الجهات الممثلة فيها، كما أثنت على التقدم المحرز بشأن فعالية اللجان الفرعيّة من حيث إنجاز بنود خطة العمل وإبراز عدد المخالفات والغرامات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تم رفعها إلى وحدة المعلومات المالية، والقضايا والمصادرات وطلبات التعاون الدولي.

وأكدت اللجنة الوطنية في اجتماعها أهمية أن تقوم الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الدولة على تحديث الإجراءات والأنظمة الداخلية لديها؛ بناءً على الورقة المعتمدة من قبلها بشأن تأطير الأدوار الحكومية التي توضح آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة.

وناقشت اللجنة الوطنية تقييم آليات العمل والتحدّيات وتوصيات الجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية لتنفيذ قرار اللجنة الوطنية بشأن التدابير المضادة تجاه المعاملات ذات العلاقة بالدول عالية المخاطر.

وتناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تشكيلها لجنة فرعية خاصة لهذا الغرض، إضافةً إلى استعراضها عدداً من أوراق العمل ذات الصلة.

وشددت على العمل بزخم وسرعة؛ من أجل الحد من مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية. وصُممت هذه الهوية المرئية على المبادئ الاستراتيجية التالية: الحماية من مخاطر غسل الأموال، والتحلي بالكفاءات اللازمة، ونمو الخبرات، والعمل بفعالية وإيجاد الحلول المرجوّة.

وصرّح البالعمي، محافظ المصرف المركزي ورئیس اللجنة الوطنية، قائلاً: " تستدعي الاستجابة الفعّالة لتهديدات الجرائم المالية؛ لا سيّما جرائم غسل الأموال وتمول الإرهاب تضافر كافة الجهود وحشد كافة الطاقات والموارد والخبرات، سواءً في القطاع العام أو  الخاص.

وقد أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتسهم الإرشادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو، في فهم المخاطر والتخفيف من حدّتها، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل من قبل المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية 18يونيو/حزيران عن اتخاذ خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت المسجلة في دولة الإمارت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة.

وفوضت سلطات الترخيص في إمارات الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية تطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات على عدم الممتثلين بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي وتوفير البيانات المطلوبة بصورة صحيحة قبل 30 يونيو/حزيران2021

ترشيحات:

"مصدر الإماراتية" تفوز بمناقصة تطوير مشروع طاقة شمسية بأرمينيا

"الإمارات للتنمية" يدرج سندات بقيمة 750 مليون دولار في ناسداك دبي