أبوظبي – مباشر: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عن الفصل في 22 منازعة عمالية جماعية تضم 18 ألفاً و670 عاملاً، مجموع مستحقاتهم بلغ 300 مليون و600 ألف درهم، وذلك خلال الفترة من شهر يونيو/حزيران العام 2020 وحتى يونيو/حزيران 2021.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرارات منفصلة أصدرتها في هذا الشأن لجنة التحكيم العليا لمنازعات العمل الجماعية برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، وعضوية ممثلين عن وزارة العدل وأصحاب العمل، وفقاً لبيان صحفي.

وجاء تشكيل لجنة التحكيم العليا لمنازعات العمل الجماعية تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وقرار صادر عن مجلس الوزارة، وذلك تسريعاً للفصل في هذا النوع من المنازعات.

وقالت الوزارة إن قرارات اللجنة جاءت تتويجاً للجهود التي بذلتها لجان التوفيق المختصة ومحاولاتها لإيجاد الحلول الودية بين العمال وأصحاب العمل المعنيين.

وأكدت مراعاة الحياد والشفافية عند النظر في المنازعات وفي القرارات التي يتم بموجبها الفصل في هذه المنازعات وذلك انطلاقاً من الحرص على ضمان حقوق المتنازعين.

كما أكدت ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها من خلال نظام حماية الأجور وفقاً للأجور المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين وفي المواعيد المحددة.

وأوضحت أن التقيد بالإيفاء بالالتزامات القانونية للعاملين لدى المنشات، خصوصاً ما يتعلق منها بالأجر من شأنه أن يعزز استقرار علاقة العمل ويزيد من إنتاجية العامل وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مصالح أصحاب العمل.

ترشيحات:

"اتصالات الإماراتية" تناقش مقترح توزيع أرباح عن النصف الأول 2021

شركة التكنولوجيا القانونية "كلارا" تطلق عملياتها في دبي