أبوظبي – مباشر: كشف المصرف المركزي الإماراتي أن إجمالي المواطنين الذين استفادوا من برنامج قروض المواطنين للديون المتعثرة بلغ بنهاية العام الماضي 4470 مواطناً.

وأوضح المركزي أن البرنامج استمر في دعم المواطنين الذين يواجهون مشاكل في الديون المفرطة بهدف تخفيف عبء تراكم الديون عليهم بجانب مساعدتهم في إدارة تسوية الديون، وفقاً لبيان صحفي.

ويذكر أن البنوك المشاركة في البرنامج عددها 17 مصرفاً بدأت بالتواصل مع عملائها والإعلان عن البدء باستلام طلبات البرنامج بداية أبريل 2019  وفقاً لأربعة شروط.

 وتتمحور فكرة المبادرة التي تحمل اسم "برنامج قروض المواطنين" حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية 50 بالمائة من الراتب وتتعدى مدتها أربع سنوات بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل، من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50 بالمائة من الراتب أو 30 بالمائة من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر إيبور لثلاثة شهور.

وقد أكد المصرف المركزي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 الذي تقرر بموجبه تكليف المركزي بمهام الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين في الدولة يوجب دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي في 2021.

وأشار التقرير السنوي للمصرف المركزي الصادر أمس، إلى وصول عدد المواطنين في قطاع التأمين بالدولة إلى نحو 1.183 ألف مواطن شكلوا نحو 12.7 بالمائة من إجمالي العاملين بنهاية العام الماضي.

وقال المركزي، 27 أبريل/نيسان، إنه يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع.

وأضاف أنه يجب على البنوك المنشأة في الدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن ملياري درهم، بينما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بالدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 مليون درهم.