أبوظبي – مباشر: أكد المصرف المركزي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 الذي تقرر بموجبه تكليف المركزي بمهام الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين في الدولة يوجب دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي في 2021.

وأشار التقرير السنوي للمصرف المركزي الصادر أمس، إلى وصول عدد المواطنين في قطاع التأمين بالدولة إلى نحو 1.183 ألف مواطن شكلوا نحو 12.7بالمائة من إجمالي العاملين بنهاية العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن تحديث استراتيجيات التوطين خلال أزمة جائحة كوفيد 19 هدفاً لتشجيع الاستقرار الوظيفي للمواطنين.

 وتم إطلاق الأكاديمية المهنية لهيئة التأمين لضمان توفير التدريب بمستويات عالمية. وتضمنت الأكاديمية برامج تدريبية تركز على مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالتأمين بما في ذلك مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وحافظ القطاع العام الماضي على مكانته الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة؛ وذلك على الرغم من التحديات جراء جائحة كوفيد 19.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة دعمت القطاع بشكل جيد طوال فترة الأزمة، وظهر هذا الأمر بشكل ملحوظ غبر خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

و قد أعلن المصرف المركزي، 27 يناير/ شباط 2021 البدء في اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين.

ويأتي ذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.

وكان المرسوم الاتحادي الذي صدر بهذا الخصوص في وقت سابق نص على تولي مصرف الإمارات المركزي مهام الإشراف والتنظيم والترخيص لقطاع التأمين في الدولة، حيث سيقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير القطاع.

وأكد المركزي,27أبريل/ نيسان أنه يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع.

وأضاف أنه يجب على البنوك المنشأة في الدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن ملياري درهم، بينما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بالدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 مليون درهم.