القاهرة - مباشر: استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، خلال اجتماع عقده رئيس محلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، وذلك في ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر.
وأوضح السيد القصير، في بيان للحكومة صادر اليوم الاثنين، أن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كماً ونوعاً سواء من قصب السكر أو بنجر السكر، بما يكفي لتشغيل المصانع القائمة حالياً بكامل طاقتها، وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر مع إمكانية التصدير.
وقال إن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الانتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط انتاجية الفدان إلى 48 طناً، فيما يصل متوسط الانتاجية العالمية إلى 29 طنا/ فدان.
وأضاف أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر بـ325 ألف فدان بمختلف المحافظات التي تتم زراعة قصب السكر بها، بينما تصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط انتاجية للفدان يصل إلى 20 طنا/ فدان.
وأكد أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة حيث يمثل السكر المستخرج منه حوالي 40 بالمائة من الانتاج العالمي للسكر، ويتم زراعته في المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم.
ولفت السيد القصير، إلى أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية تتضمن عدداً من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ومنها التوسع الأفقي في مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول اثناء الحصاد، والشحن، والنقل، وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة انتاجية الفدان لمحصولى القصب والبنجر.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود المبذولة في قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، مشيداً بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وكذلك زيادة كمية المحاصيل التي يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة " كارت الفلاح".
واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية والتي يتم تجديدها سنويا، بناء على نتائج التقييم المُرضي للأصناف، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يتم اعداد هذه الخريطة.
وأوضح أنها شملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافي لكل محصول على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ في كل منطقة.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح"، وكذا مخطط الوزارة للتوسع فى مشروع الرى الحديث، لما له من فوائد كثيرة، مشيراً كذلك إلى أنه يتم العمل حالياً لاصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضى الزراعية.
التنمية الزراعية
واستعرض كذلك ما تم بشأن تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي.
وقال وزير الزراعة، إنه تم العمل على تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعي والقومي.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التي ستصبح محوراً من المحاور التفصيلية لاستراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030".
وأضاف أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030، مؤكداً أنه تم الحرص في ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف.
وأعرب الوزير عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية سيُسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضى المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضى ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.
ترشيحات
جرام الذهب بمصر يخسر 30 جنيهاً في شهر.. وتاجر يوضح السبب
الحكومة المصرية تستعرض الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
