القاهرة - مباشر: استعرضت المالية المصرية ، الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت المالية، في بيان اليوم الأحد، أن الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية وفقًا للقانون، هي "تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمـة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".
وأضافت أن الحالات المستنثاة كذلك البيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة.
وتشمل كذلك الحالات المستثناة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول "الأب، والأم" أو الفروع "الأبناء والأحفاد".
وأشارت المالية، إلى أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أي "كومبوند" تملكه الأشخاص الاعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام) لا تخضع لضريبة "التصرفات العقارية"، حيث يخضع صافي الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على "صافى الأرباح التجارية".
وقالت "إن أي كومبوند يدخل ضمن النشاط التجاري لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على صافي الأرباح التجارية".
ترشيحات
الشهر العقاري: تسجيل العقارات "اختياري" لمن يملك كافة المرافق الأساسية بالفعل
شعبة الحاصلات الزراعية: أسعار البقوليات في مصر ستشهد زيادة 5%
