القاهرة - مباشر: أكد رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة والبنك المركزي في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6 بالمائة.
وأوضح أبوالنجا خلال فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فاعليات معرض ،Cairo ICT اليوم الاثنين، أن ذلك مدفوعاً باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016.
ولفت أبوالنجا إلى أن الفائض الأولي جاء عند 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي.
كما نجح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30 بالمائة في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5 بالمائة في أكتوبر الماضي.
وذكر أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
وأشار إلى أنه في نفس الإطار تم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تزيد عن 600 مليون جنيه، ليتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع)، وأيضاً استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية "ميزة" منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
كما حرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.
ولتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، قال نائب المحافظ أن البنك المركزي شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نتج عنها زيادة تبلغ 213 مليار جنيه في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات استفاد منها 1.081 مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة "رواد النيل" لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.
وفي إطار جهود البنك المركزي لتحقيق الريادة عالمياً في مجال الشمول المالي، أوضح نائب المحافظ أنه يتم حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، وإعداد دراسة فجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية وكذلك استبيان ميداني وطني للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي.
ترشيحات:
مصر توقع اتفاقيتي تنفيذ مرحلتين من مشروع القطار الكهربائي مع تحالف صيني
خبراء: التحوّل الرقمي بداية الانطلاق نحو التنمية المستدامة بالمجتمعات الأفريقية.
ثروة كابيتال: "الرقمنة" هي الطريق السريع إلى النمو الاقتصادي التراكمي
