الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية العراقية، إنها تسير من خلال الرؤى التي تحملها ورقة الإصلاح المالي نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر، في إطار سعي الوزارة المستمر وانطلاقاً من مسؤوليتها في إصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن.
وأضافت المالية، في بيان لها، أن إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة، وإعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالإضافة إلى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء.
وأوضحت الوزارة، أن الورقة الاصلاحية تسعى أيضاً إلى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة إلى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية، والعمل على إدخال تحسينات جذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد.
وأكدت المالية، أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة؛ باعتباره العصب الأساسي لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي.
ونوهت الوزارة، بأن التدني الحالي بالإنتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ما تسعى له ورقة الإصلاح المالي.
وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن ورقة الإصلاح البيضاء التي قدّمتاها الحكومة للقوى السياسية، هي مشروع حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل.
وشدد وزير المالية، علي علاوي، على أن ورقة الإصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار، والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض به بسرعة، دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع.
ترشيحات:
العراق وبريطانيا تبحثان زيادة حجم التعاملات الاستثمارية ومكافحة غسيل الأموال
الزراعة العراقية تعلن صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول بذور الحنطة
سلطة الطيران المدني العراقية تؤكد التزامها بقرارات الجهات العليا في البلاد
