القاهرة - مباشر: استعرض وزير المالية المصري، محمد معيط، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
وأكد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، يعد إحد الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
وقال معيط، أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر "ثورة تطوير" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
وألمح، إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم مع باقي الإجراءات في رفع الإيرادات الضريبية 111 بالمائة خلال الأربع سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص.
وأشار، إلى أن الحكومة نستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5 بالمائة خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5 بالمائة بنمو سنوي0.5 بالمائة من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
وأوضح، أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على 4 مراحل بدءًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم إلزام 134 شركة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر المقبل، و340 شركة أخرى في فبراير 2021، وباقى شركات مركز كبار الممولين في مايو 2021، ثم يمتد التطبيق لباقى المأموريات، من خلال نظام إلكتروني مركزي.
وأضاف، أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات القيمة المضافة ارتفع لأكثر من 577 ألفًا بمعدل نمو يتجاوز 150 بالمائة مقارنة بنهاية يونيه 2018، وأن أكثر من 289 ألفًا سجلوا على منظومة الإقرارات الإلكترونية حتى نهاية يوليو الماضي.
ولفت، إلى أن منظومة "تحليل المخاطر وذكاء الأعمال" كشفت الاشتباه في التهرب الضريبى لـ 10 آلاف حالة عن الفترة الضريبية خلال الفترة "مارس وأبريل ومايو" 2019، وتم تقسيم الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.
وبين، أنه تم الانتهاء من فحص 2095حالة وتبين تهرب 830 سدد 257 منها الضرائب المستحقة بقيمة 288 مليونًا و454 ألف جنيه.
وشدد، على استمرار الحملات الميدانية لمكافحة التهرب الضريبي، منوها إلى تحصيل 42.4 مليون جنيه من 9 آلاف حالة غير مسجلة ضريبيًا في الفترة من 25 ديسمبر 2018 حتى نهاية يوليو الماضي.
وأشار، إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة لرفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك بهدف تحفيز المواطنين على طلب الفاتورة أو إيصال الشراء؛ بما يوفر للدولة مصدرين للبيانات للممول، وللمواطن، موضحًا أن المبادرة تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدًا لمن يسجل الفواتير أو يبَّلغ عن عدم إصدارها.
ترشيحات
مدبولي: مصر بحاجة لـ18 مليار جنيه لاستبدال الأراضي الزراعية المفقودة منذ 2011
التخطيط المصرية: المرأة تحظى بنصيب وافر من الاهتمام من التنمية في خطة 2030
الحكومة المصرية: خصم 25% من مقابل التصالح بمخالفات البناء "بشرط"
