مباشر - مصطفى رضا: من الممكن أن تجد إعلان حالة الطوارئ في أي دولة لظروف استثنائية صعبة نتيجة أحداث أمنية، ثورات، أو كوارث طبيعية كالزلازل وحرائق الغابات، أو ظروف اقتصادية، ولكن الوضع في السودان يختلف.
دولة السودان أعلنت حالتي طوارئ خلال 6 أيام، جمعت بين الكوراث الطبيعية والاقتصادية معاً، حيث رفعت السلطات في الخرطوم حالة الطوارئ في 4 سبتمبر الجاري بسبب الفيضانات والسيول التي تصرب البلاد، وعادت مجدداً، أمس، لرفع حالة طوارئ جديدة اقتصادية مع ارتفاع وصف من قبل الحكومة بـ"الجنوني" للدولار في السوق السوداء.
أرقام قياسية ولكن سلبية
تتعلق الحالة الأولى لإعلان الطوارئ في السودان بأرقام سلبية أثرت على البلاد والاقتصاد، أدى إلى إعلان السودان نفسه منطقة كوارث، بعد ارتفاع مناسيب المياه نتيجة الفيضانات والسيول إلى أرقام تاريخية.
وفي وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الأمن والدفاع في دولة السودان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات.
وأوضحت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، حينها، لينا الشيخ، أن التقارير المتعلقة بفيضانات العام الجاري أظهرت حجم خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة في 16 ولاية من ولايات السودان، منوهة بوفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين.
وألمحت الشيخ، إلى تضرر أكثر من نصف مليون نسمة وإنهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، حيث تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الارقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988 -1946) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في 8 سبتمبر الجاري، أن عدد المتضررين من الفيضانات في السودان بلغ تجاوز النصف مليون شخص في ولايات السودان.
والجدير بالذكر، أن لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان أكدت تجاوز مناسيب النيل في محطة الخرطوم 17.45 مترا، للتفوق على أعلى رقم مسجل وهو 17.26 مترا بـ 19 سم على الأقل.
وكشفت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، أمس، عن أن أكثر من 100 ألف فدان مزروعات تضررت من فيضان هذا العام مما سيؤثر سلبا على واردات الولاية من الخضر والأعلاف والفاكهة ويلحق بالغ بالضرر بالمزارعين والمنتجين بالولاية، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".
وأفادت لجنة الفيضانات، اليوم، بانخفاض النيل في معظم الاحباس، لكنها نبهت من أن محطة شندي سجلت أعلى منسوب بلغ 18.44 متر، والذي تفوق أعلى قمة مسجلة لها عند 18.07 متر بـ 37 سم.
ورصد ديوان الزكاة في السودان، 176 مليار جنيه للمتضرين من الفيضانان والسيول في البلاد.
طوارئ اقتصادية.. وجنون الدولار.. وتهريب الذهب
ولم تمر سوى أيام على إعلان حالة الطوارئ بسبب الفيضانات إلا ونجد الحكومة السودانية ترفع أخرى اقتصادية بسبب ارتفاع وصفته وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة أحمد على، بالجنوني والغير مبرر.
وأعلنت الحكومة السودانية، أمس، تفعيل حالة الطواريء الاقتصادية وتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السوداني، ضمن إجراءات تتضمن إقرار قوانين رادعة لحماية الاقتصاد وإعلان محاكم ونيابات للطوارئ.
وقالت هبة أحمد على، إن ارتفاع الدولار ليس بسبب تغييرات هيكلية في الاقتصاد وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد السوداني وخنق الحكومة، محذرة من أن الحكومة لن تتواني في ردع المتلاعبين في سعر العملة.
وصرح الناطق الرسمي للحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، أن الدولة قررت خوض المعركة ضد المتاجرين بقوت الشعب والمخربين للاقتصاد السوداني، قائلاً "أن تصاعد الدولار والتخريب الممنهج حرب معلنة و تخريب متعمد وهو معركة سياسية ممتد يستخدم فيها الاقتصاد في الحرب ضد الثورة السودانية".
وذكرت تقارير صحفية، الأربعاء الماضي، أن الدولار في السوق الموازي السوداني شهد قفزة بنحو 30 جنيه سوداني في 24 ساعة، ليصل إلى 250 جنيهاً، مقابل سعر صرف عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع بالبنك المركزي السوداني.
وألمحت التقارير، إلى أن الجنيه السوداني شهد المزيد من الانهيار بعد ارتفاع الدولار، أمس الخميس، بنحو 10 جنيهات جديدة ليصل إلى 260 جنيها تقريباً.
واتجهت الحكومة السودانية إلى تجريم بيع أو حيازة أو تهريب الذهب والمعادن النفيسة من خلال تلك الإجراءات الأخيرة، باعتبارها مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وأعلن وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، أمس، جملة من التعديلات القانونية فى إطار الإصلاحات القانونية التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادي الراهن والتصدي للأزمات، حيث تم إقرار رفع عقوبة التهريب من شهر إلى عشرة سنوات وتغيير مادة التسويات بإجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوة.
وأشار الباري، إلى أنه تم تعديل عقوبات محالفة قانون نقل الأموال من خمسة إلى عشرة سنوات، مشيراً إلى أن قرب الموافقة على إجراءات بشأن قانون النقد الأجنبي في مرحلة الموافقة بالوقت الراهن.
وأكد عبد الباري، أن القانون يحرم التعامل بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ويعاقب من يضبط بالسجن عشرة سنوات ومصادرة وسيلة النقل الخاصة بالممنوعات سواءاً كانت للمتعامل او لشخص غير غيره، مؤكداً تفعيل عمل محاكم الطواريء.
وأكد الفريق عبد الرحيم دقلو، قائد ثاني قوات الدعم السريع، أن المنظومة الأمنية ستنفذ بقوة الإجرارات التي تم إعلانها لحماية الإقتصاد الوطني دعماً للثورة والمواطن.
وأشار، إلى قيام الدعم السريع بإغلاق الحدود أمام المخربين والمهربين والقبض عليهم، لكن يتم إطلاق سراحهم لعدم فعالية القوانين في السابق.
اتهامات لشركات حكومية
وفي أغسطس الماضي، حملت شعبة مصدري الذهب القومية في السودان شركات حكومية مسئولية ارتفاع أسعار الدولار بسبب المضاربة فى أسعار الذهب واتهمتها بالتبضع بالعائد منه باستيراد سلع هامشية مما أدي لارتفاع اسعار العملات، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سونا".
واتهم محمد احمد بشير، رئيس الشعبة، حينها، شركات وجهات لم يسمها بالتسبب في ارتفاع أسعار الذهب محليا من7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه للجرام.
هل المركزي السوداني السبب؟
اتخذ البنك المركزي السوداني عدد من الإجراءات مؤخراً لمحاولة السيطرة على مدى توافر وتوجيه النقد الأجنبي بالسودان.
وأكد محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، تعليقاً على تداعيات هبوط سعر الجنيه مقابل الدولار، أمس، أن الغرض من كل القرارات ضمان وجود السلع الاستراتيجية الأساسية في وقتها وحماية المواطن.
وبين زين العابدين، أن إجراءات البنك الأخيرة تحدد استخدام عوائد الصادرات بناءً علي قرار من اللجنة العليا للطواري الاقتصادية، منوهاً بتقسيم قوائم السلع المستوردة وتحديدها من قبل من وزارة التجارة والصناعة.
وأشار، إلى أنه تم قصر استخدام عائد صادرات الذهب لاستيراد السلع الاستراتيجية فقط والتى تشمل القمح ودقيق القمح والأدوية بجانب المشتقات البترولية.
التضخم
ولايكفي السودان ذلك، حيث أنه احتل المرتبة الثانية في قائمة أعلى الدول بمعدل التضخم بعد فنزويلا، وفقاً لتقرير لوكالة "رويترز".
وأعلنت السلطات السودانية، قفز معدل التضخم، والذي يعد مؤشر لأسعار السلع والخدمات- في البلاد إلى مستوى 143.8 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي.
مستقبل غامض
في يونيو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل مع السلطات في السودان لاتفاق بشأن الإصلاحات الاقتصادية، ضمن برنامج ممتد على 12 شهراً، يخضع لمراقبته.
وكشف الصندوق، عن أن البرنامج سيشمل إجراءات إصلاحية لدعم الطاقة، ليعلن السودان بعدها عن نيته لرفع تدريجي للدعم على المحوقات، مع أمل في أن يكون ذلك ضمن حزمة أخرى من الإجراءات بداية لاستقرار اقتصاد البلاد ووسيلة لكبح جماح الدولار والذي كان حينها في نطاق الـ100 جنيها في السوق السوداء، ونحو 49 جنيها بالبنك المركزي.
وفي ظل خسائر اقتصادية نتيجة الفيضانات والسيول وتهريب الذهب - مصدر الدولة الرئيسي للعملة الصعبة- وقفزات بسعر الدولار، فضلاً عن تأثير تداعيات انتشار كورونا الذي طال دول العالم كافة يقف السودان في مفترق طرق، وستظهر الأيام القادمة قدرة الحكومة وقراراتها الاستثنائية على جذب البلاد من النفق المظلم السائرة به.
ترشيحات
