القاهرة - مباشر: أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، أن رسوم النظافة الهدف منها توفير موارد مالية لتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات كالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير.
وقالت ياسمين فؤاد، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم بالفعل البدء في تنفيذها وإقامتها من خلال الموازنة العامة للدولة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين حتى يتم استخدام الرسوم في تشغيل البنية التحتية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي لا يتضمن رسوماً فقط، بل يتضمن أكثر من شق في مقدمتها تنظيم العمل بين الجهات المشتركة في تنظيم إدارة المخلفات، وتنظيم إدارة المخلفات بالمحلات، بالإضافة إلى كونه أول قانون أمام البرلمان يتصدى للمخلفات بكافة أنواعها وليست البلدية فقط.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة هامة في طريق تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وليس فقط المخلفات البلدية لتحقيق مصلحة المواطن والقضاء على مشكلة القمامة التي ظلت تؤرق الدولة لسنوات طويلة، فهذا القانون هو الجانب التشريعي المنظم لإدارة المخلفات في مصر.
وأوضحت أن الحكومة كانت حريصة عند وضعها للقانون فيما يخص تحديد الأدوار والمسئوليات على ضرورة الفصل بين الجهة المخططة والرقابية والجهة المنفذة لضمان فاعلية آليات الرقابة المنصوص عليها بالقانون، فيصبح دور جهاز تنظيم ادارة المخلفات هو تنظيمي تخطيطي رقابي، وأُسند التنفيذ للجهات الادارية المختصة مثل المعمول به في دول العالم.
وناقشت الجلسة العامة مواد القانون وتعديلات بعض مواده، وردت وزيرة البيئة على تساؤلات النواب حول القانون ومنها إمكانية حدوث تعارض مع قانون التراخيص الصناعية.
وأكدت الدكتورة ياسمين، أن الحكومة كانت حريصة على توحيد الجهود وعدم تعدد الجهات، وتم تنسيق العمل في المواد الخاصة بالمنشآت الصناعية لتكون من خلال هيئة التنمية الصناعية وذلك من خلال الضوابط والاشتراطات التي يضعها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وفيما يخص المادة المتعلقة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشارت ياسمين فؤاد، إلى أن 82 دولة حول العالم تضمنت تشريعاتها منع استخدام تلك الأكياس ووضعت بدائل لها.
ونوهت بأن القانون ينص على وجود بدائل لهذه الاكياس أحادية الاستخدام، وكذلك وجود مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي سوف تساعد في استخدام هذه البدائل الصديقة للبيئة وهو ما تقوم به دول العالم بأكمله.
ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يعني بتنظيم إدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة.
ومن أهمها تطبيق سياسة المسؤولية الممتدة لمولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديداً واضحاً للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلاً عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
وحدد القانون اختصاصات للجهاز، في مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
وتضمن كذلك إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.
ترشيحات:
السيسي يوجِّه بإنهاء التعامل مع مخالفات البناء خلال 6 أشهر
الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار لأعلى مستوى منذ أكثر من 10 أسابيع
السيسي: "لو مفيش تعدٍ على الترع مكناش هنحتاج مليار جنيه للكوبري"
النواب المصري يقر اتفاقاً مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير الخط الأول للمترو
محدث.. الذهب يعاود الصعود أعلى 2000 دولار عند التسوية
