الرياض – السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها في السندات الحكومية بنحو 20.2% بنهاية شهر مايو/ أيار على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 70.65 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2019.

وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف في السندات الحكومية، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، لتصل إلى 420.11 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية مايو/ أيار من العام الماضي والبالغة 349.46 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بالسندات بنسبة 1.7% وبزيادة قيمتها 6.99 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر السابق (أبريل/ نيسان 2020) والبالغة 413.11 مليار ريال.

واشترت المصارف سندات بقيمة 36.43 مليار ريال في أول 5 أشهر من عام 2020؛ بواقع 3.02 مليار ريال في يناير/ كانون الثاني، و13.51 مليار ريال خلال شهر فبراير/ شباط، و7.92 مليار ريال في مارس/ آذار، و4.99 مليار ريال في شهر أبريل/ نيسان، وأخيراً 6.99 مليار ريال خلال مايو/ أيار.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وشكلت استثمارات المصارف في السعودية بالسندات 87.3% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر مايو/ أيار من 2020.

وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام إلى 481.09 مليار ريال، مقارنة مع 406.95 مليار ريال في نهاية شهر مايو/ أيار من عام 2019، بزيادة نسبتها 18.2%.

يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

وأعلنت وزارة المالية بالمملكة، في 14 مايو/ أيار، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الشهري ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 5.755 مليار ريال، مقسم على شريحتين، تستحق في 2025 و2030.

وخلال أبريل، اشترت المصارف سندات بقيمة 4.99 مليار ريال، لترتفع الاستثمارات التراكمية للمصارف إلى 413.11 مليار ريال.

ترشيحات:

السعودية.. آلية تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخليج (س، ج)

"الزكاة والدخل" السعودية: ضريبة القيمة المضافة الـ15% تدخل حيز التنفيذ

أرامكو السعودية تعدل أسعار الوقود تزامناً مع تطبيق زيادة القيمة المضافة

"الحبوب" السعودية تعلن سعر كيس الشعير بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لـ15%

الوزراء السعودي يصدر 12 قراراً أبرزها نقل اختصاصات من "البلدية" لـ"الزراعة"

الخطوط السعودية تزيد رحلات الرياض وجدة الداخلية بداية من الخميس المقبل

السعودية.. 211.75 مليار ريال الادخار الإجمالي بنهاية الربع الأول لـ2020

1.6 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بالربع الأول