TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المركز" يُحدد عوامل دعم قطاع التعليم بالكويت وتعزيز فرص الاستثمار فيه

"المركز" يُحدد عوامل دعم قطاع التعليم بالكويت وتعزيز فرص الاستثمار فيه
أطفال داخل أحد الفصول التعليمية

الكويت - مباشر: عقد المركز المالي الكويتي ندوة إلكترونية بعنوان "قطاع التعليم في الكويت بعد جائحة كوفيد-19 والاستثمار فيه"، حيث قام مناف الهاجري الرئيس التنفيذي "للمركز" بإدارة الجلسة النقاشية بحضور لفيف من الخبراء والمسؤولين.

وقال "المركز" في بيان تلقى "مباشر" نسخته، إن الندوة انعقد يوم الاثنين الماضي، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم بعد أزمة فيروس كورونا حول العالم، وتأثير إغلاق المؤسسات التعليمية، وتزايد الإقبال على التعليم عن بعد وفرص الاستثمار فيه.

وبدأ الشيخ حمود صلاح الصباح، نائب الرئيس المساعد للعلاقات التجارية الحكومية في "المركز" الندوة بعرض تقديمي عن قطاع التعليم عالمياً وإقليمياً ومحلياً من جوانبه المختلفة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

توقعات بنمو الإنفاق على التعليم عالمياً 4% سنوياً

وأشار العرض التقديمي إلى أن حجم الإنفاق على التعليم في العالم في عام 2015 بلغ 5.2 تريليون دولار، ومن المتوقع نمو الإنفاق على التعليم بنسبة 4% سنوياً عالمياً.

وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن نسبة الإنفاق تفوق النسبة العالمية وتتراوح ما بين 5-6% سنوياً.

وحددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمات دولية أخرى إطار عام لمهارات القرن الواحد وعشرين، ويرتكز الإطار على 11 محوراً، من أهمها تعزيز التفكير الناقد وحل المشكلات، والثقافة المعلوماتية، والابتكار والإبداع، والاتصال والتشارك.

وتنفق دولة الكويت 15 ألف دولار على الطالب، إلا أن جودة التعليم متدنية، حيث حصلت الكويت على المرتبة 47 من 50 في اختبارات لقدرات ال TIMSS في عام 2015، في حين تنفق دول أخرى مثل كوريا نصف ما تنفقه الكويت على الطالب وترتيبها الثالث في اختبار القدرات.

ومع أزمة جائحة كورونا، تم إغلاق المدارس في أكثر من 124 دولة، أي أن حوالي مليار ومائة طالب تأثروا بعد الجائحة.

وكانت الصين أولى الدول التي ظهر فيها الوباء وأغلقت المدارس، ولكن في نفس الوقت جعلت التعليم عن بعد إلزامياً. أما في المملكة المتحدة، تم إيقاف التعليم وإلغاء اختبارات 2020.

وسرع الفيروس من الاعتماد على التكنولوجيا. وتشمل تكنولوجيا التعليم مفاهيم كثيرة، أولها منصات التعليم عن بعد مثل Coursera وADEX وKhan Academy، وثانيها نظام إدارة التعليم وهو نظام للمعلم لأخذ الحضور والغياب ولتجميع وترتيب المواد التعليمية وتصحيح الاختبارات، وثالثها الأدوات الرقمية منها رقمنة المحتويات.

ومن عام 2014 إلى 2019، كان هناك 16 عملية استحواذ واندماج في قطاع التعليم في الكويت قيمة 1.2 مليار دولار او 160 مليون دينار كويتي، 12 منها تم إتمامهم في آخر عامين، الأمر الذي يشير إلى أهمية هذا القطاع للمستثمرين.

الهاجري: جائحة كورونا ساهمت في إبراز دور التعليم الإلكتروني

وأشار الهاجري في بداية الجلسة النقاشية أن جائحة كورونا ساهمت في إبراز دور التعليم الإلكتروني بشكل كبير، من حيث إمكانية تواصل الطلبة والمعلمين عن بعد عبر برامج التواصل، مما ساهم في تقديم العديد من الفرص الاستثمارية حول العالم وفي المنطقة.

وطرح الهاجري مجموعة من التساؤلات على المشاركين في الجلسة النقاشية حول التغيرات التي شهدها قطاع التعليم عقب جائحة فيروس كورونا، ومدى سلاسة تطبيق التعليم عن بعد خلال الأزمة، ومدى ملاءمة معدلات الإنفاق على الطالب مع مخرجات التعليم وجودته، ودور القطاع الخاص كقوة تنموية في دعم قطاع التعليم، والحلول المطروحة ضمن النظام البيئي الحالي.

وذكر أن قطاع التعليم قطاع مهم له تحدياته القديمة المزمنة، وله تحدياته الجديدة مثل رفع الكفاءة والتعليم عن بعد. كما أنه بوابة مهمة لبوابات العدالة الاجتماعية بين الشباب يملك الكل فيها نفس الحق بالحصول على أفضل فرصة بالتعليم. ويجب ألا يكون لدينا أي حرج أن نسد الثغرات بأسرع وقت ممكن من خلال رفع الممارسات في القطاعات الأخرى لترقى لهذا المستوى.

وأوضح الهاجري أن الاستثمار الجريء يجب ألا يقتصر على المبادر فقط، بل يجب أن يمتد إلى كافة عناصر المنظومة، بما فيها الجهات الحكومية الرقابية والرأي العام والمؤسسات السيادية والتي يجب أن تكون جريئة أيضاً، وأن تتقبل درجة متفق عليها مسبقاً من المخاطرة. فاليوم، هناك ضرورة لمزيد من الجرأة والقيادة والقدرة على صناعة القرار، ونقل الممارسات الناجحة من قطاع لآخر أو في نفس القطاع.

خليل: المدارس اليوم أمام تحديات جديدة

وقال علي حسن خليل رئيس العمليات في "المركز"، إن المدارس اليوم تواجه تحديات جديدة فيما يتعلق بمخرجات التعليم لتتلاءم مع متطلبات الأسواق، الأمر الذي سيفرض تغيير المنهج والمحتوى بما يتوافق مع المهارات اللازمة والظروف عقب جائحة كورونا.

وتابع خليل: "لا شك أن إدارة المدارس سوف تكون أصعب بكثير مما كانت عليه، فهناك اليوم نوعان من المدارس، أولها المدارس المتميزة القادرة على تطوير نفسها واستقطاب أفضل الطلاب، والنوع الثاني هو المدارس من الفئة الثانية التي تعتبر كعقار يذهب إليه المعلمون لتعليم المنهج فقط، وسوف تتأثر هذه المدارس كثيراً مما يستدعي أن تقوم بنقلة نوعية ما بعد كورونا".

وأضاف: "هناك بعض الدول التي تطرح إدارة المدارس الحكومية على القطاع الخاص من خلال ممارسات ومناقصات. واليوم، دخلت الشركات العائلية والمستثمر المحترف على قطاع التعليم وقامت بتحسين الإدارة، لنشهد في السنوات الثلاث الأخيرة دخول صناديق الاستثمار الخاص المتخصصة بقطاع التعليم، ومن المهم إدراك أن التعليم ليس مشروعاً مستقلاً، بل هو ضمن منظومة المجتمع، ويبدأ بتحديد الكفاءات التي يتطلبها المجتمع ليتمكن من القيام بدور إيجابي".

الغانم: واجهنا صعوبات في إقناع أولياء الأمور بموضوع التعليم عن بعد

من جانبها، أشارت أريج علي الغانم المدير العام لمدرسة البكالوريا الأمريكية (ABS)، إلى التحديات التي واجهتها المدارس بعد أزمة كورونا وقرار إغلاق المدارس، وعدم استيعاب بعض أولياء الأمور لموضوع التعليم عن بعد وصعوبة الحصول على الدعم من وزارة التربية بتطبيق نظام التعلم عن بعد، لتصبح قضية شعبية تتباين فيها آراء كافة الأطراف المعنية.

وأوضحت الغانم أن الأمر استلزم 35 يوماً في مدرسة (ABS) لإقناع الجهات المعنية بالسماح بتطبيق التعليم عن بعد كنظام اختياري للطلبة. ورغم التحديات، إلا أن وجود نظام تقني متقدم ومتطور في المدرسة واستعداد الطلبة إلى حد مناسب وتوفير فريق تقني لتدريب المعلمين ساهم في مواجهة هذه التحديات.

وأضافت الغانم أن المدارس المتميزة تعمل وفق معايير وتصنيفات معينة تلزمها بإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة مثل هذه الأزمات، ورغم صعوبة ذلك في الفترة الأولى، إلا أن الطلبة بدأت بالتفاعل مع الزملاء والمعلمين، وهو الأمر الذي رفع من معنوياتهم نفسياً واجتماعياً.

ودعت لأن يتم تطوير النظام الحكومي الذي سينعكس إيجاباً على المدارس الخاصة ذات المستوى المتميز، أما المدارس التي تقدم جودة متدنية، فلن تتمكن من المواجهة.

وأوضحت أن الكثير من أولياء الأمور يتجهون للمدارس والجامعات الخاصة نتيجة لتدني مستوى مخرجات قطاع التعليم الحكومي. إلا أنهم قد يقومون بالتفرقة بين الأبناء بإدخال بعضهم المدارس الحكومية والبعض الآخر المدارس الخاصة، مما قد يخلق فجوة وفروقات نفسية ونتائج مخرجات مختلفة، ويسبب في الإخلال بمنظومة العدالة الاجتماعية.

ورد: يجب إعادة صناعة وتأهيل قطاع التعليم بطريقة كلية

وذكر بدر ورد المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق (Lamsa)، أنه يجب أن تكون هناك عملية لإعادة صناعة وتأهيل قطاع التعليم بطريقة كلية، ويشارك في النقاش على طاولة وحدة خبراء من القطاع العام والخاص والتكنولوجيا لخلق منصة جديدة يكون فيها دور المدرس واضحاً سواء كنا في الصف أو خارجه، لتستمر آلية التعليم وتقارير الطلاب والاختبارات تحت كل الظروف. فالأمر أصبح يتخطى أزمة الفيروس، ويستدعي تفعيل سبل التكنولوجيا والتعليم عن بعد وخلق تجربة جديدة أكثر شمولية.

وأضاف ورد أنه منذ بداية تفشي كورونا، تزايد الإقبال على تطبيقات التعليم رغم أن الكثير من المستثمرين كانوا يتجنبون هذا القطاع، أما الآن، فهناك رغبة أكبر من المستثمرين للاستفادة منه.

وأكد على ضرورة التركيز على الاستثمار في تطوير مهارات المعلمين وتعزيز كفاءاتهم بصورة صحيحة، كونهم العامل الرئيسي في التفرقة بين مستويات المدارس. على أن يتم إشراك المبدعين والمبتكرين في هذا القطاع لخلق منصات وطرح أفكار خارجة عن الصندوق تلبي الاحتياجات.

ودعا ورد إلى ضرورة إعطاء الفرصة للشباب الكويتي في صناعة القرار والسياسات وتغيير المناهج وأهداف التعليم ليتحقق التغيير.

الحسيني: توفير المحتوى في منصات التعليم عن بعد "أمر ضروري"

وأكد يوسف الحسيني المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع وتطبيق (Baims)، على ضرورة توفير المحتوى في منصات التعليم عن بعد بناءً على اختيار أفضل الأشخاص لتقديم هذا المحتوى وتقديم أساسيات كاملة متكاملة بطرق جذابة للجيل الحالي.

وأشار الحسيني إلى أن المشكلة اليوم ليست في نقص الموارد بل في سلوك المعلم الذي قد لا يكون مستعد للتعليم عن بعد. ويتمثل الابتكار في كيفية فهم الفئة المستهدفة وتوفير متطلباتها واحتياجاتها، وخاصة في ظل إقبال الجيل الحالي على التكنولوجيا بكافة أدواتها. ومن المهم الاستثمار في قطاع التعليم المبكر وهو من أهم القطاعات لأن تأسيس الأطفال منذ الصغر سيساعد في تنمية مهاراتهم على المدى الطويل بما يلاءم المتطلبات العالمية.

كما أشار إلى أن المستثمرين لا يزالون يتخوفون من الاستثمار في منصات جديدة كونها لا تمتلك الخبرة الكافية مقارنة بالمشاريع الرائدة. لذا، فإن وجود فريق ذي خبرة هو من أهم معايير تقييم الشركات.

وأوضح أن أغلب شركات رأس المال الجريء في الكويت والخليج بدأت تهتم في التعليم في نهاية 2019، إلا أنه لم يكن هناك شركة رأس مال مهتمة في التعليم من الكويت، بل أغلبها من هونغ كونغ أو سيليكون فالي أو من الدول الأجنبية. إلا أن النظام البيئي في الكويت صعب جداً على المستثمرين الدوليين إلا أن هناك تفاؤلاً بسبب تزايد الاهتمام بهذا القطاع.

وقال فيصل البريدي من مبادرة (جرب) أونلاين للتعليم عن بعد، إنه لم يكن هناك خطة واضحة لاستكمال التعليم عن بعد في بداية الأزمة، مما أثر على الطلبة بعد توقف العملية التعليمية لمدة 4 أشهر. ومن المفترض في حال انقطاع الطلبة عن الذهاب إلى المدرسة في مثل هذه الظروف أن يتم توفير بدائل يستطيع من خلالها الطلاب استئناف دراستهم ومتابعتها وعدم انتظار زوال هذه الظروف.

الهاشم: التعليم الخاص عليه وصاية.. وتكلفة الإنفاق في الحكومي "مُهدرة"

وذكرت فاطمة الهاشم عضو هيئة تدريس في جامعة الخليج، أن قطاع التعليم الخاص عليه وصاية حكومية فرضت عليه إيقاف تطبيق التعليم عن بعد لعدة أشهر، في حين كان من الممكن أن تستمر الدراسة في هذا القطاع عن بعد بحكم قدرته على ذلك.

وأوضحت الهاشم أن تكلفة الإنفاق على قطاع التعليم الحكومي تعتبر مهدرة نظراً لضعف المخرجات. ففي حين تنفق وزارة التربية على شراء أحدث البرامج مثل Microsoft Teams وغيرها، إلا أنها لا يتم تطبيقها بشكل فعال نتيجة لاستمرار الإدارة التقليدية.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

30 يونيو.. "الكويتية للمقاصة" تباشر أعمالها باستقبال العملاء

بورصة الكويت تتراجع صباحاً.. والسيولة تتجاوز 7 ملايين دينار

مساهمو "تجارة" يقرون تخفيض التوزيع النقدي من 3% إلى 2%

مساهمو التقدم التكنولوجي يقرون توزيعات الأرباح النقدية لعام 2019

أجيليتي" الكويتية تستثمر في الاكتتاب الخاص لـ"تورتويز"

بورصة الكويت تستأنف بعض عملياتها المُعلقة.. اعتباراً من اليوم