أبوظبي - مباشر: أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن الوزارة تفرض غرامات فورية وفقاً للقانون تصل إلى 100 ألف درهم بحق المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار.

وشدد هاشم النعيمي، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محل مخالف يستغل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وفقلً لصحيفة "الخليج".

وأوضح النعيمي إلى أن فكرة "المستهلك المراقب" التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، تعد حملة مخصصة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن عن أي حالات انتهاك للأسعار.

ولفت النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تستقبل الملاحظات على مدار الساعة، وتقوم بتنفيذ حملات لمنع أي تلاعب في الأسعار.

ودعا المستهلكين إلى عدم السكوت عن أي مخالفة أو شكوى يرصدونها، والإبلاغ عن أي ارتفاعات في أسعار السلع في مختلف منافذ البيع، سواء هاتفياً عبر مركز الاتصال أو من خلال البريد الإلكتروني.

وكان النعيمي دعا المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات عبر الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنها احتمالية نفاد المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية على مستوى دولة الإمارات.

وشدد على أن السلع متوفرة بتنوعها واختلافها ولا ويوجد أي نقص، مبيناً أنه تم التأكد من ذلك فعلياً وتنظيم زيارات ميدانية لمنافذ البيع والمقابلة المباشرة مع الموردين والدخول إلى المخازن.

وسجلت الإمارات مؤخراً 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد - 19 "، حتى يصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 113 حالة، شُفي منها 26 حالة.

ترشيحات:

"أبوظبي التجاري" يطلق حزمة إجراءات لدعم الشركات لمواجهة "كورونا"

"إكسبو دبي" يناقش تداعيات "كورونا"

تقرير: 130 مصاباً جديداً بالكورونا في 8 دول عربية خلال يوم واحد