دبي - مباشر: تراجعت أعداد الوظائف بدبي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري تزامناً مع تباطؤ إصدار الرخص التجارية الجديدة بالإمارة.
ووفقاً لبيان رسمي للدائرة الاقتصادية بالإمارة؛ فإن الأنشطة التجارية بالإمارة انخفضت مستويات الوظائف خلال الشهر الماضي بنسبة 22.2 بالمائة بما يعادل 3.1 ألف وظيفة على المستوى الشهري.
وأوضح البيان الرسمي للدائرة أن تلك الأنشطة أضافت في تلك الفترة نحو 10.88 ألف وظيفة مقابل 13.99 ألف وظيفة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأتت تلك المؤشرات بالتزامن مع تراجع الرخص التجارية بالإمارة بنسبة 20 بالمائة بالغاً 3.82 ألف رخصة تجارية مقابل 4.76 ألف رخصة تجارية بنهاية الشهر قبل الماضي.
يُشار إلى أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص بدبي خلال الربع الثاني من 2019 بلغت نحو 40 ألف وظيفة (لا تشمل الوظائف في المناطق الحرة).
وكان الاقتصاد الوطني حقق نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.2 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري بالأسعار الثابتة، وذلك بحسب التقديرات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.
وتدل تلك البيانات على المؤشرات الإيجابية لاقتصاد إمارة دبي الذي نما بنحو 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء، نقلها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حقق اقتصاد الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
وفي وقت سابق، توقعت حكومة دبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.1 بالمائة في 2019 و3.8 بالمائة في 2020.
ورجح المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي، أن ينمو الناتج المحلي للإمارة بنحو 2.8 بالمائة في 2021
وأكدت البيانات استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية، واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز.
وتؤكد البيانات ترسيخ مكانة دبي مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن يكون مقراً للشركات العالمية.
ترشيحات:
