من - أحمد عمار:
القاهرة - مباشر: "تفوق أحلام القطاع الصناعي.. قرار صائب وجريء يؤدي إلى استقرار الناتج القومي ويشجع الاستثمار الأجنبي".. هكذا علق الصناع على إطلاق الحكومة المصرية مبادرة تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن مبادرة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي، لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد؛ وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.
وطالب الصناع خلال حديثهم مع "مباشر"، أن تشمل المبادرة كل الصناعات القائمة وعدم اقتصارها على صناعات معينة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات أخرى بالتزامن مع الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع.
وتضمنت مبادرة الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات.
كما أطلقت الحكومة مبادرة للمصانع المتعثرة المتوقفة حالياً، تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج بها.
تحل مشكلات 6 آلاف مصنع متعثر
من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي تفوق "أحلام القطاع الصناعي"، مؤكداً أنها ستعمل على حل مشكلة المصانع المتعثرة التي ظلت لسنوات عديدة.
وقال محمد البهي، خلال اتصال هاتفي مع "مباشر": "منذ سنوات عديدة نعمل على حل مشكلة المصانع المتعثرة وكنا نطمح بتأسيس صندوق برأسمال ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه تحت مسمى القرض الدوار لحل تلك المشكلة، ومع إطلاق تلك المبادرة من جانب الحكومة ستحل مشكلات تقريباً لنحو6 آلاف مصنع متوقف حتى الآن".
ويرى عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر الفائدة التي حددت بها المبادرة رقم عادل سيؤدي إلى نمو سريع في القطاع الصناعي، منوهاً بأن الفائدة المرتفعة كانت مانعاً للتوسع في القطاع وسط ارتفاع تكلفة الخامات وتآكل هامش الربح.
وأضاف: "المبادرة توجه حميد سيعمل على حل مشكلات المصانع، وسيكون له أثر إيجابي على القطاع ككل، وسيعيد تشغيل المصانع المتعثرة وعودة بعضها للتصدير مرة أخرى بعد توقفها؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على متحصلات خزانة الدولة من رسوم وضرائب مما يمثل مردوداً قوياً للاقتصاد".
وأكد البهي أن المبادرة ستدعم قواعد الثقة في الصناعة المصرية، مشدداً على ضرورة أن يستفاد من المبادرة كل القطاع الصناعي ولا يختص بها قطاعات معينة؛ فكل الصناعات مهمة وكذلك لا يقتصر على المشروعات الجديدة بحيث تستفاد منها المشروعات القائمة.
وقال: "لا توجد صناعة مهمة أو غير مهمة، فكل الصناعات مطلوبة؛ فمثلاً لو لم يتم دعم الصناعات الترفيهية أو الكمالية سترتفع فاتورة استيرادها من الخارج الأمر الذي سيكلف الدولة".
وكان رئيس الوزراء المصري أكد خلال إطلاق المبادرة، أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، موضحاً أن عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة.
دعوات بمبادرات أخرى
ودعا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى استمرار تلك المبادرة لفترة طويلة، منوهاً بأن طبيعة القطاع الصناع ذات استثمارات طويلة الأجل.
كما طالب محمد البهي، الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات أخرى بالتوازي مع تلك المبادرة وأبرزها إعادة تسعير الطاقة، مؤكداً أن سعر الطاقة للمصانع بمصر يفوق السعر العالمي.
وطالب بتسعير الطاقة بمصر للمصانع بالسعر العالمي حتى تستطيع المنافسة عالمياً وتكون تكلفة المنتج مثل المنافس في الأسواق الخارجية، الأمر الذي سيعمل على ارتفاع الصادرات المصرية.
وقررت الحكومة المصرية إجراء مراجعة لأسعار الغاز كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وأكد محمد البهي، أن زيادة الصادرات المصرية ستؤدي بدورها إلى توفير العملة الأمريكية بمصر، وتؤثر على سعر الدولار محلياً، والذي يقوم به سعر السلعة الاستراتيجية مما سيكون له تأثير مباشر على الطبقات الأقل غنى.
سعر الفائدة
من جهته، أشار رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إلى أن المبادرة الحكومية لدعم الصناعة جاءت استجابة بعد مناقشات مع محافظ البنك المركزي المصري تمت المطالبة فيها بسعر اقراض مميز للصناع، وهو ما اقتنعت به القيادة السياسية لما ستوفره الصناعة من قيمة مضافة، منوهاً بأن الجمعية كانت تقدمت بورق عمل للجهات المعنية.
وقال مجد الدين المنزلاوي، في اتصال هاتفي مع "مباشر": "لا بُدَّ من تشجيع القطاع الصناعي وعمل سعر إقراض للصناعة عن أيّ نشاط آخر؛ فالتكلفة الاستثمارية في القطاع أعلى من أيّ استثمار آخر، كما أن القطاع الصناعي يوفر فرص عمل بشكل أكبر من النشاط التجاري ويحقق أهداف التنمية المستدامة ويؤدي إلى استقرار الناتج القومي".
وأضاف: "كما نطمع في حال انخفاض أكبر لسعر الفائدة على الإقراض في البنوك يطبق أيضاً على الصناعة بصفة عامة من أجل تشجيع القطاع".
واتجه البنك المركزي المصري منذ بداية العام الجاري إلى سياسة التيسير النقدي، فقد خفض سعر الفائدة 4 مرات خلال 2019 ليصل كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 12.25 بالمائة، و13.25 بالمائة، و12.75 بالمائة، على الترتيب.
31 مليار فوائد المصانع المتعثرة
وتضمنت المبادرة أن تتحمل الحكومة الفارق في سعر الفائدة بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.
وعن المصانع المتعثرة وتعدادها، قال المنزلاوي: "لا يوجد تعداد معلوم للمصانع المتعثرة بالكامل، فأسباب التعثر تختلف من مصنع لآخر فهناك من تعثر لسوء الإدارة وعدم تطوير المنتج وهذا النموذج لا أستطيع دعمه وضخ له المال لديه مشكلة في سوء الإدارة إذا ما تم دعمه سيفشل".
وأضاف: "لا بُدَّ من تحديد أسباب التعثر ودراسة كل حالة على حدة؛ فإذا كانت مالية يتم دعمه والقرار صادر للمتعثرين مالياً من الفوائد البنكية وهو حل جيد جداً حيث سيتم إعفاؤهم من تلك الفوائد، الأمر الذي سيدفعهم للأمام".
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة؛ إذ إنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن عدد المصانع المتعثرة 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك.
وأكد طارق عامر، مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر والبالغ عددها، وتوجيه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل.
وأوضح أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغت قيمته 31 مليار جنيه.
يرفع مساهمة القطاع الصناعي
واعتبر رئيس المجلس التصديري للكيماويات، أن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي قرار صائب وجريء وانتظره القطاع الصناعي منذ فترة طويلة.
وتوقع خالد أبو المكارم خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات، أن المبادرة ستعمل على رفع نسبة معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي من 17.5 بالمائة إلى أكثر من 30 بالمائة بنهاية 2020.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9 بالمائة في العام المالي 2019-2020، مقارنة بنسبة 5.6 في المائة العام السابق.
وأكد رئيس المجلس التصديري للكيماويات، أن المبادرة والتي تشمل 10 بالمائة فائدة على القروض متناقصة ستشجع على جذب وضخ استثمارات أجنبية جديدة وتحويل وجهتها إلى مصر، حيث المستثمر الأجنبي يضخ فقط 50 بالمائة من رأسمال ويقوم بالحصول على الجزء الباقي كقروض من البنوك .
وتأتي المبادرة الجديدة بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5 بالمائة، قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير، بحسب محافظ المركزي المصري.
وأوضح طارق عامر في تصريحات سابقة له، أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر يبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية.
ترشيحات:
مصرفيون: مبادرة الـ100 مليار جنيه خطوة لإنعاش قطاع الصناعة المصري
تقرير: مبادرات حكومية قد تعيد النشاط لبورصة مصر
الوزراء المصري يدشن مبادرة لدعم قطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه
