البنك الأهلي يمول القطاع الصناعي بـ21 مليار جنيه

محفظة بنك مصر في القطاع الصناعي تمثل 35 في المئة من محفظة الـ SMEs

بنك القاهرة يدرس ضخ تمويلات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ500 مليون جنيه

من: إسلام فضل

القاهرة - مباشر: أطلقت الحكومة المصرية والبنك المركزي مبادرة جديدة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10 في المائة متناقصة سنوياً.

وقال خبراء مصرفيون لـ"مباشر"، اليوم الأربعاء، إن تلك المبادرة ستمثل خطوة لإنعاش قطاع الصناعة المصري، وستساهم في عودته إلى السوق من جديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخبراء، أن قطاع الصناعي واجه مشاكل كبيرة منذ ثورة 2011 حتى قام المركزي في عام 2016 بإطلاق مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم القطاع، والتي ستنتهي في 2020.

وذكر الخبراء، أن البنوك لم تتلقَ تعليمات رسمية من البنك المركزي المصري بإطلاق تلك المبادرة حتى الآن.

ووأوضح رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، أن المبادرة التي أطلاقتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، ستساهم في تنمية القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ممدوح عافية في اتصال هاتفي لـ"مباشر"، أن المستثمرين بالقطاع الصناعي كان يحتاجون خلال الفترة الماضية تمويلات طويلة الأجل، وتلك المبادرة ستساهم في حل بعض المشاكل.

وأكد أن تلك المبادرة جاءت في توقيت مناسب، لأن الصناعة المصرية بدأت تعود من جديد.

وأشار إلى أن البنوك المصرية مستعدة خلال الفترة الراهنة لضخ مزيد من القروض للقطاع الصناعي، وذلك مع طرح منتجات جديدة للقطاع.

وكشف عافية، أن محفظة البنك الأهلي في القطاع الصناعي مباشرة وغير مباشرة بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت 21 مليار جنيه، حيث تمثل 33.3 في المئة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة 62.5 مليار جنيه.

وذكر أن تمويلات البنك للقطاع الصناعي مباشرة وغير مباشرة تنقسم على 30 في المئة للمشروعات المتوسطة، و70 في المائة للمشروعات الصغيرة، منوهاً بأن البنك يضخ تمويلات كبيرة في المشروعات الصغيرة لأنها تمتلك فرصة انتشار أكثر.

وفي سياق متصل قال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر، إن البنك المركزي المصري لم يبلغ مصرفه بتلك المبادرة حتى الآن.

وأضاف شريف البحيري، أن تلك المبادرة ستساهم في عودة القطاع الصناعي في السوق المصرية من جديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن البنوك المصرية مستعدة خلال الفترة الراهنة لضخ تسهيلات ائتمانية بشكل كبير للقطاع الصناعي.

وتابع، أن محفظة بنك مصر في القطاع الصناعي مباشرة وغير مباشرة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 9.73 مليار جنيه، حيث تمثل 35 في المائة من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة 27.8 مليار جنيه، مضيفاً "ونستهدف الوصول بها إلى 38 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019/2020".

وذكر رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة، أن إطلاق تلك المبادة سيشجع الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نادر سعد، أن البنك لم يتلقَ إشعاراً رسمياً من البنك المركزي المصري حتى الآن بتلك المبادرة.

وألمح إلى أن البنك منتظر خطاب رسمي من المركزي لمعرفة بنود المبادرة وما هي الشرائح التي ستقوم المبادرة بتمويلها.

وكشف أن محفظة بنك القاهرة في القطاع الصناعي مباشرة وغير مباشرة بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت 5.4 مليار جنيه، حيث إنها تمثل 40 في المئة من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة 13.5 مليار جنيه، منوهاً بأن المصرف يستهدف الوصول بها إلى 14 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وتابع: "ندرس ضخ تمويلات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية بقيمة 500 مليون جنيه".

وفي سياق متصل قال محافظ البنك المركزي، إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً.

وتخصص المبادرة لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10 في المائة متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.

وأوضح طارق عامر، اليوم، أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ إنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5 في المئة، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة؛ حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.

ولفت، إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة  قائلاً "لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام".

ترشيحات:

مصر.. مبادرة حكومية بـ50 مليار جنيه لتمويل الإسكان المتوسط

التخطيط المصرية تنتهي من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية..نهاية 2019

الوزراء المصري يدشن مبادرة لدعم قطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه