TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

توقعات نمو معتدلة للاقتصاد الكويتي رغم السياسات التوسعية

توقعات نمو معتدلة للاقتصاد الكويتي رغم السياسات التوسعية
علم الكويت يرفرف فوق أحد معالم البلاد

الكويت - مباشر: أوضح تقرير حديث أن ارتفاع عجز الميزانية الكويتية جاء بالتزامن مع انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي، وضعف الطلب على الطاقة ومحدودية معدل الإنتاج.

وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني، الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء، فقد انخفضت كذلك الإيرادات النفطية أيضاً بسبب انخفاض الإنتاج، مما يشير إلى توقعات نمو معتدلة بالرغم من السياسات المالية التوسعية.

وبين التقرير أن البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية تشير إلى تسجيل عجز بالميزانية قدره 745.5 مليون دينار (2.46 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي وبعد مرور 7 أشهر فقط منه.

وأضاف أنه وبعد التحويلات الإجبارية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (ما يُعادل 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات) يرتفع العجز إلى نحو 1.8 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن تمويل هذا العجز جاء بشكل رئيسي من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم إصدار أي أذونات خزانة أو سندات محلية بالعام المالي الحالي، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين العام.

ونوه البنك بأن تقرير ديوان المحاسبة الأخير أكد أهمية انتهاج سياسة تستهدف تحقيق الانضباط المالي بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الجادة بشأن خفض تأثير تذبذب أسعار النفط على الموازنة من خلال تنويع مصادر الدخل.

ومع انتهاء صلاحية قانون الدين العام، قد يؤدي استمرار عجز الموازنة إلى استنزاف صندوق الاحتياطي العام خلال السنوات القليلة القادمة.

وبحسب التقرير، فقد يؤثر ذلك سلباً على إقبال المستثمرين الأجانب والتصنيفات الائتمانية لدولة الكويت، على الرغم من أن الموارد الضخمة بصندوق احتياطي الأجيال القادمة (صندوق الاستثمار السيادي للدولة) ما زال بإمكانها دعم مكانة الدولة المالية على المدى الطويل.

وفي هذه الأثناء، ارتفعت سحوبات صندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم الأصول 20.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2019.

وطبقاً لتقرير البنك، فإن ذلك يستدعي الحاجة لتطبيق حزمة من التدابير المالية لخفض عجز الموازنة والحفاظ على المتبقي من موارد صندوق الاحتياطي العام. كما أن تنويع مصادر الدخل قد يساعد على دعم استقرار الوضع المالي على المديين المتوسط والبعيد بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد المالية وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية غير المستقرة.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

صدور حكم أولي لصالح وكيل "المواصلات" ضد "فيفــا"

انسحاب الشركات من بورصة الكويت.. ما له وما عليه (تحليل)

النفط الكويتي يهبط رغم التفاؤل حيال تقدم محادثات التجارة العالمية

تحليل.. الأسهم الدينارية ببورصة الكويت تتزايد.. و"الوطني" أحدث المُنضمين

صدور حكم لصالح وكيل "المالية" في دعوى استئناف ضد "كفيك"

كيف ستنهي بورصات الخليج تداولات نوفمبر؟