من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: باتت عملية انسحاب الشركات من بورصة الكويت تُهدد مسار السوق خاصة مع تزايد عدد الشركات التي أبدت رغبتها والتي وافقت عمومياتها بالفعل على الانسحاب وآخرها "أبيار" و"السورية" بالأمس.
ويرى محللون أن دوافع الشركات في الانسحاب من بورصة الكويت مختلفة؛ فالبعض يرى أن رسوم الاشتراك السنوي للبورصة ارتفعت بشكل ملحوظ، فيما يرى آخرون أن سيولة السوق لا تُحفز على الاستمرار خاصة مع تدني أسعار الأسهم.
الشركات تتكبد مصاريف كبيرة مقابل الإدراج بالبورصة
وقال عماد نوري لـ"مباشر"، إن قيمة المصاريف التي تتكبدها الشركات كرسوم سنوية مقابل الإدراج في البورصة والاستمرار في التداول أصبحت كبيرة للغاية ولا تتناسب مع طبيعة التداولات في السوق وحجم السيولة التي تشهدها البورصة.
وأوضح نوري أن القواعد والإجراءات التي تتبعها هيئة أسواق المال الكويتية وتفرضها بشكل صارم على الشركات المدرجة، سلاح ذو حدين، فهي إيجابية من حيث التنظيم والتسلسل الإجرائي والحماية الوقائية للمساهمين بالسوق وحقوقهم، بينما تكمن السلبية في حدة التطبيق والآلية المُتشددة التي تدفع الشركات إلى الهروب من السوق.
الانسحاب بسبب ضعف تداول الأسهم وتواضع سيولة السوق
من جانبه، قال المحلل الفني نزار يونس، إن عدد الشركات المدرجة في البورصة الكويتية تقلص بشكل كبير، ففي عام 2014 كان هناك 211 شركة مدرجة بالسوق، والآن وقرابة نهاية عام 2019 تقلص العدد إلى 175 شركة فقط، وربما يتقلص أكثر في العام المُقبل مع تزايد الانسحابات من البورصة.
ويرى يونس أن الانسحاب من البورصة يعود إلى ضعف التداول على أسهم العديد من الشركات من جهة، ومن جهة أخرى تواضع مستويات السيولة في السوق، بينما في المقابل تزداد الرسوم والتكاليف التي تتكبدها الشركات دون الاستفادة من أي تداول على السهم.
الخسائر الرأسمالية دفعت شركات كبيرة للانسحاب من البورصة
أما المحلل الفني للسوق، مراد الدمغي، فيرى أن أبرز أسباب انسحاب الشركات من بورصة الكويت هو الخسائر الرأسمالية التي تتعرض لها تلك الشركات جراء استمرار الإدراج وما يتطلبه من إجراءات ورسوم وتكاليف، منوهاً بأن أغلب الشركات المنسحبة ذات رؤوس أموال صغيرة ولا تشكل نسبة كبيرة من القيمة الرأسمالية للسوق.
وأفاد الدمغي بأن السوق الكويتية شهدت منذ فترة قريبة كذلك انسحاب شركات كبيرة من البورصة مثل "أمريكانا" و"الصناعات المتحدة"، وذلك بعد أن تيقنت أن استمرار الإدراج "ليس ذي جدوى"، خاصة وأن غالبية تلك الشركات ذات نشاط تشغيلي ولا تعتمد بشكل كبير على العائد من إدراج أسهمها بالسوق.
لوائح "الهيئة" ساعدت الشركات في الانسحاب بسهولة
وقال المحلل الفني لسوق المال، مصطفى الجارحي لـ"مباشر"، إن هيئة أسواق المال تُسهل للشركات بشكل كبير الانسحاب من بورصة الكويت، موضحاً أن إجراء الانسحاب في الآلية الجديدة المُتبعة بقوانين الهيئة هي موافقة الجمعية العمومية العادية على قرار الانسحاب، في حين أن اللائحة السابقة كانت تشترط موافقة العمومية غير العادية.
لكن في المقابل، وبحسب الجارحي، فإن قواعد ولوائح الإدراج ببورصة الكويت أصبحت واضحة للجميع ولا تحتمل التقويل أو التفسير الذي يحمل أكثر من معنى؛ الأمر الذي حد بشكل كبير من تسارع وتيرة انسحابات الشركات من السوق، لافتاً أن انسحابات العام الماضي بلغ عددها 3 شركات فقط مقارنة بـ20 شركة في عام 2017.
كثرة الانسحابات تعكس أوضاعاً غير صحية
وأكد المحلل الفني لسوق المال علي السلمي، أن كثرة الانسحابات من البورصة تعكس أوضاعاً غير صحية لأنها تُثير المخاوف لدى المتداولين والمستثمرين وتدفعهم إلى عدم المخاطرة بشراء أسهم شركات قد تضطر للانسحاب تحت أي ضغوط مهما كان المُتسبب فيها.
وأوضح السلمي أن ضعف الملاءة المالية، وتدني أسعار الأسهم، وتراجع العائد على حقوق المساهمين، وارتفاع مخاطر الاستثمار، وقلة فرص النمو بالأرباح، وتزايد خسائر رأس المال بالإضافة إلى متطلبات الإدراج من قبل هيئة أسواق المال، كلها عوامل تضغط على الشركات المُدرجة وتدفعها إلى التفكير في الانسحاب لتفادي كل هذه العوائق.
وبحسب البيانات المتاحة على موقع البورصة الكويتية، فإن الفترة من عام 2012 حتى عام 2018، شهدت انسحاب قرابة 50 شركة توزعت على القطاعات المختلفة، ليصبح هذا العدد مرشحاً للزيادة مع نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة بالمنطقة والتي أثرت كثيراً على مجريات حركة التداول في السوق.
ترشيحات:
النفط الكويتي يهبط رغم التفاؤل حيال تقدم محادثات التجارة العالمية
تحليل.. الأسهم الدينارية ببورصة الكويت تتزايد.. و"الوطني" أحدث المُنضمين
أسواق المال الكويتية تُعدِّل جدول الرسوم والعمولات
