دبي - مباشر: اعتمد مجلس الوزارء الإماراتي 5 قرارت هامة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري وفي صدارتها قانون إعسار الأشخاص والذي يصب في مصلحة المقيمين الغير قادرين عن سداد الديون.
واعتمد مجلس الوزراء بالدولة مطلع الأسبوع الجاري، قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص، والذي يأتي مكملاً لمنظومة القوانين المالية في الدولة.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء الإماراتي، يهدف القانون الجديد إلى التسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون إعسار الأشخاص بداية من يناير/كانون الثاني من عام 2020.
جدير بالذكر أن القانون يأتي استكمالاً لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة، وبما يدعم زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية؛ وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كافة الأطراف.
4 قرارت
وفي يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس الوزراء بالدولة خلال اجتماعه الأسبوعي 4 قرارت هامة أيضا.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تلك القرارت في تغريدات بصفحته الرسمية في "تويتر" حيث قال: "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء .. رحبنا خلاله بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ..جهود المملكة في توحيد الصف اليمني محل تقدير دائم ودعم مستمر من حكومة دولة الإمارات".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريداته "أقررنا خلال الاجتماع اليوم سياسة حماية الأسرة .. أقررنا آليات حماية وتدخل ووقاية من كل أنواع العنف الأسري .. لا نتسامح في دولة الإمارات مع أي نوع من الأذى نحو طفل صغير .. أو شيخ كبير .. أو امرأة ضعيفة ..".
وتابع: "أقررنا اليوم أيضاً اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي بالدولة.. وأقررنا إعادة تشكيل مجلس إدارة بريد الإمارات.. ومجموعة من الاتفاقيات الدولية ..".
يشار إلى أن أبرز قرارت مجلس الوزراء الإماراتي خلال الشهريين الماضيين هو تشكيل لجنة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ ما جاء في "رسالة الموسم الجديد" من رسائل وتوجيهات ووعود للمواطنين.
ومن المقرر أن تفعل تلك اللجنة توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة التي أطلقها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي وتحويلها إلى خطط استراتيجية وسياسات عملية ذات مؤشرات واضحة، واتخاذ التدابير القانونية والإجرائية كافة في سبيل ذلك، يما يعمل على تحقيق تحوّل نوعي في الأداء الاقتصادي والمجتمعي والإعلامي على صعيد جميع مؤسسات الدولة.
ترشيحات:
ترشيحات:
12معلومة عن القانون الإماراتي لدعم غير القادرين على سداد الديون
قرارات هامة لمجلس الوزراء الإماراتي
