مباشر: ارتفع عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي طلب منها مبالغ غير رسمية أي "رشاوى" في معاملة واحدة على الأقل من المعاملات مع الإدارات العمومية في تونس، سنة 2019 إلى 28.8 بالمائة مقابل 20.9 بالمائة خلال سنة 2018؛ وفق دراسة حول " تقييم المؤسسات الصغرى والمتوسطة للإدارات العمومية ".

وتعلقت هذه المعاملات الإدارية؛ وفق الدراسة، التي تم تقديم نتائجها خلال ندوة صحفية، انتظمت الخميس بالعاصمة، بالمشاركة في الصفقات العمومية (14.9 بالمائة) والمراقبة والتفقد (12.1 بالمائة) وخلال عمليات الاستيراد والتصدير (21.3 بالمائة) والنفاذ للخدمات العمومية (19.4 بالمائة).

وأبرزت الدراسة، التي أنجزها مركز المسيرين الشبان ومؤسسة " كونراد ادناور " بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات، أن 71 بالمائة من الشركات ترى أن الإدارة العمومية تعد عائقا كبيراً جداً أو كبيراً أو متوسطا أمام تطورها، بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا "وات".

وطرح معدو الدراسة أسئلة بالهاتف، خلال الفترة الزمنية الممتدة من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على 500 من مديري وأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة في 24 ولاية، فيما يتعلق بالإدارة العمومية انطلاقاً من التجارب التي عاشتها شركاتهم.

واعتبرت الشركات المستجوبة رقمنة الادارات العمومية وتحسين جودة الخدمات ومزيد توضيح الإجراءات من أهم التدخلات ذات الأولوية لتحسين علاقة المؤسسات بالإدارة وشملتهم مقترحاتها تيسير النفاذ إلى المعلومة ومعرفة الموظفين الإداريين لمختلف المعلومات والحضور وسرعة التفاعل.

ترشيحات

الغنوشي يُعلن مرشح "النهضة" لرئاسة الحكومة التونسية.. خلال ساعات

انتخاب طارق الفتيتي نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب بتونس