من: إيمان غالي
الكويت – مباشر: قفز حجم التسهيلات الائتمانية "القروض" الممنوحة من البنوك العاملة في الكويت للمقيمين خلال سبتمبر/أيلول السابق بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي، ليصل عند مستوى غير مسبوق.
وسجلت القروض الممنوحة للمقيمين في سبتمبر/أيلول السابق 38.09 مليار دينار (125.66 مليار دولار)؛ مقابل 36.56 مليار دينار (120.61 مليار دولار) بنفس الشهر من 2018، حسب النشرة الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الممنوحة للمقيمين بنسبة 0.61 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 37.86 مليار دينار في أغسطس/آب 2019.
وواصلت التسهيلات الشخصية حصد النصيب الأكبر من القروض الممنوحة في سبتمبر/أيلول السابق بقيمة 16.36 مليار دينار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتبعها التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري والبالغ قيمتها 8.57 مليار دينار.
وبالمركز الثالث حلت القروض الممنوحة للتجارة والبالغة 3.38 مليار دينار، وتتبعها 2.07 مليار دينار قروض الإنشاء، ثم 2.01 مليار دينار قروض قطاع الصناعة، و1.64 مليار دينار قروض لقطاع النفط والغاز.
وكشف البيانات، أن القروض الممنوحة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بلغت 1.08 مليار دينار، فيما سجلت القروض الممنوحة للخدمات العامة 111.8 مليون دينار، و20.5 مليون دينار للزراعة وصيد الأسماك، فيما حاز بند أخرى على تسهيلات بـ2.85 مليار دينار.
وأشار المركزي إلى أن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير المقيمين في سبتمبر/أيلول السابق بلغت 2.62 مليار دينار، بنمو 13.91 بالمائة عن مستواها بنفس الشهر من العام الماضي عند 2.30 مليار دينار.
ويأتي النمو غير المسبوق للائتمان في الكويت، تزامناً مع ظهور مطالبات شعوبية منذ العام السابق، تبنها بعض نواب مجلس الأمة الكويتي كالنائب ثامر السويط لإسقاط القروض عن كاهل المواطنين المتعثرين.
وقدم نواب مجلس الأمة الكويتي محمد هايف، ومحمد المطير، وثامر السويط، وشعيب المويزري، وخالد العتيبي، اقتراحاً بقيام البنوك وشركات التمويل بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 30 مايو/أيَّار 2019 على أن تسدد على 12 سنة مع جواز تنازل البنوك الإسلامية عن الأرباح المحققة لدى جدولة أصل القرض.
كما يقضي المقترح بحظر منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجاتهم وفقاً لنظام المعاملات الإسلامية.، وأحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اقتراح النواب إلى اللجنة التشريعية لبحث إمكانية تنفيذه.
وترى وجهة النظر المعارضة للقانون أن شراء الدولة قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية يخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
يشار إلى أن القيمة الإجمالية لأصول البنوك التجارية في الكويت بلغت بنهاية سبتمبر/أيلول السابق 69.891 مليار دينار، بارتفاع 7.62 بالمائة عن قيمتها في الشهر المماثل من العام الماضي عند 64.944 مليار دينار، مع ارتفاع شهري 1.07 بالمائة.
ترشيحات..
4 عوامل تهبط بأرباح المتكاملة القابضة في الربع الثالث
تراجع طفيف بأرباح التجارية العقارية في الربع الثالث
"التخصيص" تعتمد بيع كامل حصتها في صندوق بـ3 ملايين دينار
صعود مُرتقب للبورصات الخليجية بعد تألق "السعودي"
