مباشر: أعلن رئیس مجلس الأمة الكویتي، عودة مناقشة الاستجواب الموجه من العضو ریاض العدساني، إلى نائب رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الداخلیة الشیخ خالد الجراح في جلسة علنیة.
وقال مرزوق الغانم، في كلمة له بعد انتھاء الجلسة السریة، إن نتیجة التصویت على الطلب جاءت بعدد 31 عضوا مؤیدا و31 عضوا معارضا، وبالتالي لم یحز الطلب على الأغلبیة المطلوبة فعادت الجلسة علنیة، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".
وكان رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أخلى قاعة "عبدالله السالم" من الحضور لطلب الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سریة.
ویتضمن الاستجواب محورا واحدا یتعلق وفق ما رأى مقدمھ بـ"استغلال الوزیر سلطته بممارسات غیر سویة مما یدل على التفریط بالمسؤولیة وعدم الاكتراث للآثار السلبیة لھذا الاستغلال على الوزارة والذي یمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة".
من جانبه قال رياض العدساني خلال مرافعته في استجواب الوزير خالد الجراح: يجب أن تحفظ حقوق الناس والقيود الأمنية توضع على المواطنين بالمزاجية بلا سند أو دليل ولن نقبل هذا الأمر.. ما تعرضت له من تلاعب في تقرير المباحث يمكن أن يتعرض له أي نائب آخر وأقول للوزير إنك لن ترهبنا بالقضايا".
ورد الوزير الجراح قائلاً: "الاستجواب جاء من محور واحد وتشعب ببنود كثيرة عامة والنائب المستجوب تطرق لأمور لم ترد بصحيفة الاستجواب وقضايا منظورة أمام القضاء والنيابة العامة".
وأضاف الجراح، أن الاستجواب استند على ملاحظات لديوان المحاسبة بعضها تم تلافيها وجار العمل على تلافي البعض الآخر، وتم الرد على جميع الأسئلة البرلمانية للنائب المستجوب.
وأِشار الجراح، إلى أن المصروفات الخاصة مرتبطة بالأمن، موضحاً: "نضطر للتعامل مع شركات ومؤسسات تقوم بجلب المعلومات وخصوصا ما يتعلق بالمخدرات التي يفوق خطرها الإرهاب والمصروفات تخضع للرقابة".
وعقب النائب رياض العدساني، على ردود الوزير خالد الجراح قائلاً: "الوزير لم يرد على عدد من الأسئلة البرلمانية بحجة عدم الدستورية ويستغل سلطته ولا يلتزم بالنظم واللوائح في الصرف".
أكد النائب رياض العدساني أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قام برفع مصروفاته الخاصة إلى 25 مليون دينار بينما خفض ميزانية بعض البنود وهذا يُبين عدم الاكتراث أو التقيد باللوائح والنظم.
وقال العدساني في مرافعته في الاستجواب الذي قدمه إلى وزير الداخلية إن المصروف الخاص للوزير يعتبر أعلى مصروف خاص في تاريخ الكويت وأعلى من مجلس الوزراء ووزارة الدفاع.
وأضاف أن الوزير الحالي لم يتعاون مع ديوان المحاسبة في قضية الضيافة حيث إن تقرير الديوان أشار إلى أن الوزارة لم تقم بتزويده ببعض المتطلبات المالية، لافتًا إلى وجود هدر واختلالات مالية وتجاوزات إدارية وفنية، مؤكدًا ضرورة حفظ حقوق الناس من القيود الأمنية التي توضع على المواطنين بالمزاجية بلا سند أو دليل.
وقال إن المجلس الأولمبي فيه عمليات غسيل أموال ولم يحل الملف للنيابة مؤكدًا أن أي وزير يتهاون سيتم استجوابه.
وأوضح العدساني أن مجلس الأمة ضغط في موضوع بند الضيافة، لأن الأمر يتعلق بشأن عام، مشيرا إلى أن التحريات بينت أن الحسابات الوهمية تدار عن طريق وزارة الداخلية وهذا تجاوز على المال العام.
ولفت إلى أن قرار إلغاء التعيينات والترقيات خير دليل على تخبط الوزير الذي لم يأخذ بالأقدمية ولا الرتبة.
وبين أن عمليات النقل بين البنود وصلت إلى 71 بالمائة وحساب العهد ارتفع والمشاريع نسبة إنجازها 53 بالمائة وهناك قصور إداري واضح وكل هذا مثبت في تقارير ديوان المحاسبة كما أن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة زادت إلى 33 بالمائة.
وذكر أن المخالفات تتركز في العقود حيث يعتمد الوزير الاعتمادات المالية دون أخذ رأي أجهزة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركات شابها القصور في التنفيذ ولم تتخذ أي إجراءات تجاه هذه الشركات.
ولفت إلى أنه في عقد صيانة الكاميرات الحدودية، الشركة لم تلتزم بتنفيذ العقد حسب المواصفات المطلوبة، ولم يطبق الجزاءات عليها ولم يطبق عليها دفع الغرامات.
وتساءل العدساني: "ما هو الهدف من التمييز في التنقلات ورفض من لا واسطة له، وهناك 890 ضابطًا في كلية سعد العبدالله ذهبوا إلى بيوتهم وعندما تكلم النواب عنهم قبلهم كلهم مؤكدًا أن ذلك من باب الواسطة والمحسوبية.
ترشيحات
بعد مطالبة 10 نواب باستجوابها.. وزيرة الأشغال الكويتية تتقدم باستقالتها
