من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: بدأت مسيرة عمل المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات وعقد أولى جلساته بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول من عام 1972، ليدخل مرحلة مساهمة في عملية التنمية المستدامة على مدى 47 عام من التنمية، إلى أن وصل حالياً بتنفيذ انتخابات الدورة الرابعة لأعضائه لعام 2019.
فكان من الطبيعي مع إعلان قيام دولة الاتحاد أن يتم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور.
ويقتضي القانون أن تكون السلطات الخمس للدولة الإماراتية هي: "المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي ".
وبموجب تأسيسه، تواجد في الساحة الإماراتية، علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم.
من ناحية أخرى، عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية.
بداية تشكيله
تشكل المجلس الوطني الاتحادي في بدايه مشواره عند التأسيس، من 40 عضواً، يتوزعون على جميع الإمارات بحسب الدستور الإماراتي.
وينقسم الأعضاء إلى 8 مقاعد لإمارة أبوظبي، و8 مقاعد لإمارة دبي، و6 أخرين لإمارة الشارقة وفق أول تشكيل له.
ويشمل المجلس كذلك 6 مقاعد لإمارة رأس الخيمة، و4 مقاعد لإمارة عجمان، ومثلهم لكلا من إمارة الفجيرة، وإمارة أم القوين.
وبالرغم من المقاعد الرئيسية لكل إمارة من الإمارات السبع، يمثل عضو المجلس شعب الاتحاد جميعه وليس الإمارة التي انتخب عنها.
نقطة تحول
يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، ويتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة بينما يتم تعيين النصف الآخر، لتمثل نقطة فارقة في آليات عمل المجلس عن فترته الأولى.
2006.. اعتمدت الإمارات هذه الآلية وطبقتها في هذا العام، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وتلتها المرحلة الثانية بزيادة الهيئة الانتخابية لتصل إلى ما يزيد على 129 ألف ناخب، وفقاً لقرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 الذي سجل خطوة متقدمة للدور التمثيلي والنيابي للمجلس الوطني في ذلك الوقت.
وحظيت المرأة بدور بارز في تلك التحولات، أذ شاركت المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الـ14؛ حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة عام 2006.
وجاء بعد ذلك، تعيين 8 أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالمياً.
مدة العضوية
تبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ أول اجتماع له، ولمدة 4 سنوات ميلادية، بدلا من سنتين بناء على نص المادة الثالثة من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 على المادة (72).
ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، بالإضافة إلى أنه من المقرر وفقا للقانون أن يكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.
شروط العضوية
ووضع القانون وفقا للدستور الإماراتي، شروطاً على المرشحين كي يصبحوا أعضاء داخل المجلس، وأبرزها الإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس.
وتضمنت الشروط على ضرورة ألا يقل العمر عن 25 عاما عند الاختيار أو الانتخاب للعضوية.
وأدرج القانون شرط التمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة ضمن شروط الأعضاء.
وأشترط القانون كذلك عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد مع التمتع بالحصانة البرلمانية، فضلاً عن الإلمام الكافي بالقراءة والكتابة.
آليات العمل
تعد جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضو.
وعند صدور القرارات والتوصيات، يصدر المجلس القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.
وتندرج تحت أليات عمله، 6 أهداف استراتيجية، والتي يسعى دائما لتحقيقها:
- الهدف الأول : ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة
- الهدف الثاني : تعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية
- الهدف الثالث : الارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات
- الهدف الرابع : دعم السياسية الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية
- الهدف الخامس : تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة
- الهدف السادس : تطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز
ويمثل كل هذا رسالة المجلس والتي تنص على "تمثيل شعب الاتحاد من خلال أداء متميز لأدواره التشريعية والرقابية والبرلمانية كسلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين"
ويخوض حالياً 479 مرشحاً ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة، بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم لها، من يوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحتى الثالث منه.
وتجري عمليات التصويت إلكترونياً عبر نظام رقمي باستخدام الهوية الإماراتية؛ وذلك بتعاون وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات مع لجنة إدارة الانتخابات في تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية.
ترشيحات:
أبرز المعلومات عن انتخابات المجلس الوطني بالإمارات
بدء التصويت المبكر في اليوم الثاني لانتخابات البرلمان الإماراتي (صور)
8 أسهم تتمكن من الصعود وسط تراجع أسواق الإمارات
"أبوظبي الرقمية" تبحث زيادة التعاون مع مايكروسوفت
إنفوجرافيك: الأسعار الجديدة للوقود في الخليج
