أبوظبي - مباشر: أكد وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أن تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء سيبدأ اعتباراً من بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد ناصر بن ثاني الهاملي  التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في تنفيذ رؤية وتوجيهات نائب رئيس الدولة حيال قرارات التوطين، وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة، بحيث يكون ممكناً للمواطنين وجاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال إن برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين يركز على 4 محاور رئيسية تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

وأشار إلى أن التنسيق جارٍ بين الوزارة وشركائها في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني لتطبيق أنظمة التوطين الجديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

والقطاعات المستهدفة هي الطيران المدني (المطارات وشركات الطيران) والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري؛ وذلك بهدف زيادة التوطين في هذه القطاعات، وتوفير نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاعات المستهدفة بحلول عام 2022.

وقال إنه بموجب حزمة قرارات التوطين سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10 بالمائة سنوياً بالتوازي مع اقتصار التعيين في الجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والإشرافية الجديدة على المواطنين. 

وفي نهاية الشهر الماضي، أقر مجلس الوزراء الإماراتي 10 قرارات بشأن الوظائف والتوطين بعدة قطاعات وهي: "البنوك، والطيران، والاتصالات، والتأمين، والقطاع العقاري".

 وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "خصصناها لملف التوطين الذي يمثل أولويتنا الرئيسية في موسمنا الجديد.. وأصدرنا 10 قرارات لدعم ملف التوطين الذي سيبقى ملفاً حيّاً، وسنتابعه اتحادياً، وننسق فيه محلياً، وندعمه مالياً، وقانونياً، وتشريعياً".

ترشيحات:

حاكم رأس الخيمة يعتمد استراتيجية متكاملة للمنح الدراسية

مشاركة واسعة بالتصويت المبكر في انتخابات الوطني الاتحادي بال