من فهد عمران
الإسكندرية _ مباشر: قال رئيس قطاع النقل البحري بمصر، إن عام 2018 شهد تعديلات على رسوم الخدمات والانشطة الملاحية فضلا عن حزمة من الحوافز أسهمت في زيادة مساهمة القطاع البحري بالاقتصاد المصري.
وأضاف اللواء أيمن صالح، خلال الاحتفال باليوم العالمي للنقل البحري اليوم السبت، أن وزير النقل أصدر القرارين الوزاريين 416 و417 للعام 2019 تعديلا للقرارين 488 لعام 2015 و800 لسنة 2019، بما يمنح حوافز كبيرة لجذب الخطوط الملاحية للعمل بالسوق المصري.
وأوضح أن تلك التعديلات خفضت رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، بنسبة تصل إلى 45 بالمائة.
وأضاف صالح، أن القرارات تضمنت حوافز جديدة لتبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، بما يقضي على الازدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.
وأشار صالح إلى أن التخفيضات كان لها تأثيراً إيجابياً ملموساً من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.
وأشار صالح إلى زيادة حجم التجارة المصرية المنقولة بحرا بنسبة تتراوح بين 15و17 بالمائة آخر ثلاث سنوات.
وزاد حجم تداول الحاويات بالموانئ المصرية 8.6 بالمائة خلال عام 2018، كما زاد حجم الصادرات والواردات المتداولة بنسبة 9 و2 بالمائة على الترتيب بحسب رئيس قطاع النقل البحري.
ولفت صالح إلى موافقة وزير النقل قبل أيام على تشغيل خط ملاحي جديد بين ميناء غرب بورسعيد وموانئ شرق أفريقيا لتعزيز التجارة ونفاذ السلع المصرية للأسواق الأفريقية.
وذكر أن قطاع النقل البحري يستكمل حاليا المخطط الشامل للموانئ البحرية وفقا لرؤية الدولة 2030.
ترشيحات:
قطاع النقل البحري بمصر يطلق قاعدة بيانات للتشريعات المنظمة
وزير الخارجية المصري يُطلع نظيره الروسي على تطورات سد أثيوبيا
4 ملايين مصري استفادوا من مشروع الإسكان الاجتماعي
اختتام فعاليات تدريب "الموج الأحمر 2" بمشاركة مصر والسعودية
