من: إيمان غالي
الكويت – مباشر: تراجعت قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي من سندات وتورق مقابل – لتنظيم السيولة - خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 6.67 بالمائة على أساس سنوي، حسب مسح لـ"مباشر" استند إلى بيانات بنك الكويت المركزي.
وسجلت قيمة إصدارات المركزي الكويت من سندات وتورق مقابل بالفترة من يناير/ كانون الثاني 2019 وحتى سبتمبر/ أيلول الجاري 6.02 مليار دينار (19.87 مليار دولار)، مقابل 6.45 مليار دينار (21.29 مليار دولار) بنفس الفترة من 2018.
و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وإحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية.
الإصدارات
وفق مسح "مباشر" تراجع حجم إصدارات المركزي لسندات وتورق مقابل خللا التسعة الأشهر الأولى من 2019 بنسبة 13.33 بالمائة، عند 26 إصداراً موزعين على آجال 3 أشهر، و6 أشهر، مقابل 30 إصداراً في ذات الفترة من 2018.
وأشار المسح إلى أن المركزي أصدر 19 إصداراً خلال التسعة الأشهر الأولى من 2019 بقيمة 4.26 مليار دينار، وبمتوسط 224.21 مليون دينار للإصدار الواحد.
وبلغ عدد إصدارات السندات لأجل 6 أشهر 7 إصدارات بقيمة 1.76 مليار دينار، ومتوسط للإصدار الواحد سجل 251.43 مليون دينار.
سعر الخصم
قرر بنك الكويت المركزي خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 3 بالمائة، مخالفاً بذلك توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مرتين بـ50 بالمائة نقطة أساس.
وكان المرة الأولى التي أبقى فيها المركزي الكويتي على سعر الخصم نهاية يوليو/ تموز السابق، فيما جاءت المرة الثانية بـ18 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ويأتي القرار المركزي الكويتي بالتثبيت في إطار حرصه على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
كما يأتي القرار لتضيق الهوامش في الفائدة على ودائع العملتين بعد أن فقد الهامش بين سعر الخصم على الدينار الكويتي والفائدة الأساسية على الدولار الأمريكي 0.75 نقطة مئوية منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بما كان يهدد توطين الدينار الكويتي.
وطبقاً لـ"مباشر" بلغ متوسط العائد على إصدارات المركزي الكويتي في بالفترة من يناير/ كانون الثاني 2019 وحتى سبتمبر/ أيلول الجاري نحو 3.149 بالمائة، مقابل 2.588 بالمائة متوسط العائد بالفترة المناظرة من 2018.
الاستحقاق
وخلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، شهد المركزي الكويتي استحقاق 27 إصداراً من سندات وتورق مقابل بقيمة إجمالية تصل إلى 6.02 مليار دينار.
وتعني تلك الأرقام أن بنك الكويت المركزي أصدر سندات في التسعة الأشهر الأولى من 2019 بنفس قيمة السندات المستحقة؛ لخلق توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية.
قانون الدين العام
لم يشهد المركزي الكويتي بالعام الجاري طرح سندات دين عام؛ نظراً لانتهاء مدة القانون القديم في 27 سبتمبر/ أيلول 2017.
وتترقب الكويت إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وإلى جانب ذلك تسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.
وبالأمس وافق مجلس الوزراء الكويتي على قانون الصكوك الحكومية مع إحالته إلى نائب أمير الكويت تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
ترشيحات..
428.3 مليون برميل صادرات النفط الخام الكويتي بـ7 أشهر
الدينار الكويتي ينخفض أمام 8 عملات عربية وأجنبية أبرزها الدولار
بالصور..أبرز تصريحات المسؤولين بالمؤتمر المصرفي العالمي بالكويت "صياغة المستقبل"
"الائتمان الكويتي": 19.5 مليون دينار إجمالي القروض العقارية الممنوحة بأغسطس
