الكويت – مباشر: وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة جابر المبارك على مشروع قانون الصكوك الحكومية والذي يهدف إلى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للصناعة المالية الإسلامية في الدولة.

وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم الاثنين، أنه رفع قانون الصكوك لنائب الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.

كما سعت الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.

وإلى جانب ذلك وافق المجلس على مشروع مرسوم بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورفعه لأمير الكويت، كما درس المجلس تقرير متابعة الخطة السنوية 2020/2019 للربع الأول والمتضمن ما تم من مطلع أبريل/ نيسان السابق وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2019.

واستمل التقرير على 5 أجزاء بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات، وقرر الوزراء الكويتي تكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إحالته إلى المجلس الأمة.

واستعرض المجلس التقرير الثاني لرصد التقدم المحرز في مجال تحقيق التنمية المستدامة 2030 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب التقرير الدور المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني.

كما يشتمل التقرير على الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بالمشروع حتى 31 يوليو/ تموز 2019.

ترشيحات..

رئيس بنك الخليج: القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بدرجة أمان عالية

إتمام صفقة على "منازل" الكويتية بـ 193 ألف دينار

الرئيس التنفيذي لـ"بيتك": الصناعة المصرفية تعيش تحولاً تقوده التكنولوجيا

التجارة الكويتية تصدر قراراً بإغلاق 12 محلاً مخالفاً

بورصة الكويت ترتفع مع تزايد عمليات الشراء على الأسهم القيادية