أبوظبي – مباشر: كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي عن إمكانية إضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى الرخص الصناعية الخاصة بالمنشآت الصناعية المرخصة خلال الفترة القادمة.
ومن ضمن الأنشطة التي يمكن إضافتها: البيع، والتركيب، والتصميم، والتوزيع، والنقل، والصيانة، والاستيراد، والتصدير، والإدارة والتشغيل، والتخزين، والاستشارات والدراسات والبحوث في مجالي العلوم الطبيعية والهندسية، بالإضافة إلى نشاط خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية، طبقاً لبيان صحفي صادر من الدائرة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الأنشطة في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار عن طريق تعزيز التنافس في الصناعات المتشابهة ضمن القطاع.
ويهدف هذا القرار إلى تطوير استراتيجية الدائرة في قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة رقعة الأنشطة الاستثمارية المتعددة في الإمارة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي سيف محمد الهاجري: "هذا القرار يعكس أيضاً حرص الدائرة على تطوير قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير المزيد من الوظائف ضمن القطاع الصناعي، وزيادة دخل المنشآت الصناعية من خلال السماح لها بتوسيع نشاطها التجاري والاستثماري بإضافة عدد من الأنشطة التجارية والخدمية المحددة إلى رخصتها".
وخلال أمس الأحد الموافق 7 يوليو/تموز أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعريفة الكهرباء في إطار مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" يسهم في زيادة رأسمال الشركات الصناعية ويمكنها من تطوير منتجاتها وزيادة قيمتها في السوق المحلية.
ترشيحات:
سوق أبوظبي يربح 1.3 مليار درهم بدعم العقارات والطاقة
المركزي الإماراتي: النظام المصرفي بالبلاد لا يزال قوياً
تحليل: أسهم العقار بالإمارات تثير شهية المستثمرين
