الكويت - مباشر: ارتفعت أسعار المستهلكين "معدل التضخم" لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السكن هامشياً خلال مارس/ آذار السابق بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي.

وحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، سجل معدل التضخم في مارس/آذار السابق 134.5 نقطة، مقارنة بـ134.4 نقطة في الشهر المناظر من 2018.

"هيرميس" تتوقع ترقية بورصة الكويت لسوق ناشئ بمؤشر "إم.إس.سي.آي"

"الموانئ" الكويتية: التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتوسعة ميناء الشعيبة

وساهم في نمو التضخم، ارتفاع أسعار 7 مجموعات، على رأسها التبغ بـ2.7 بالمائة، ويليه التعليم 1.7 بالمائة، ثم المطاعم والفنادق بـ1.4 بالمائة، والأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بـ0.9 بالمائة.

كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بـ0.8 بالمائة، وزادت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 0.7 بالمائة، و0.2 بالمائة نمواً في أسعار مجموعة الصحة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار 4 مجموعات، تقدمتها النقل بـ2.5 بالمائة، و0.6 بالمائة انخفاض في أسعار الثقافة والترفيه، إلى جانب 0.5 بالمائة تراجع في سعر مجموعة الاتصالات، و0.3 بالمائة تراجع في السلع المتنوعة والخدمات.

وساهمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بنسبة 1 نقطة مئوية لكل منهما، في حين بلغت مساهمة الإمارات العربية المتحدة بالسلب 0.1 نقطة مئوية، بينما لم تسجل بقية دول مجلس التعاون أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

وعلى الأساس الشهري، فقد انخفض معدل التضخم الخليجي باستثناء السكن بواقع 0.1 بالمائة، علماً بأنه كان يسجل في فبراير/ شباط 2019 نحو 134.6 بالمائة.

يُشار إلى أن المركز الإحصائي يُجمّع مقياساً للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول.

ويتم تجميع الأرقام القياسية الوطنية لدول المجلس في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.

ترشيحات:

الكويت: مشروعان إسكانيان إنجازهما ينتظر عام 2029

تداعيات أزمة هواوي تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

"الخدمة المدنية" الكويتي يُقر بأخطاء في دمج "الهيكلة"