الكويت - مباشر: أقر ديوان الخدمة المدنية في الكويت بأخطاء في الهيكل التنظيمي لدمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكداً أن هذا الخلل يحول دون إنجاز معاملات الموظفين.
وقال موظفون في «القوى العاملة» لـ القبس: إنهم فوجئوا برسائل تظهر على شاشتهم الخاصة بالملف الشخصي حين تقديم أو طلب معاملات وظيفية تؤكد «أن هناك خللاً في الهيكل التنظيمي وترجى مراجعة الشؤون الإدارية»؛ ما يعتبر اعترافاً رسمياً بأن الهيكل التنظيمي الذي جرى تمريره واعتماده من قبل الديوان كان من دون دراسة ومراجعة مهنية متخصصة.
* الحكومة الكويتية تدين استهداف مكة وجدة بصاروخين باليستيين
* تداعيات أزمة هواوي تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم
وأضافوا أن موضوع الخطأ في اعتماد الهيكل التنظيمي وتسيير شؤون الموظفين في الهيكلة والقوى العاملة في الوقت الحالي يجب أن يتوقف، وأن يعاد إلغاء كل القرارات الصادرة بشأن تسكين الوظائف الإشرافية وكل الطلبات المنظورة لعدم ظلم موظف.
مطالبين مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة من المستشارين والمختصين من خارج ديوان الخدمة المدنية لدراسة وتقييم الهيكل واختصاصات الوحدات التنظيمية بعد الدمج وتسكين الوظائف ومعايير المفاضلة والقرارات والإجراءات التي تم إقراراها بعد تفعيل القرارات.
وأوضح الموظفون أن كثيراً من القرارات التي صدرت لتحويل موظفين في «الهيكلة» إلى إدارات أخرى تمت دون معايير حيث تصادم الواقع مع الاختصاص وخسر الموظفون كوادر كانت تصرف لهم مثلاً، وحولوا على أخرى بعيداً عن اختصاصاتهم، في حين تنظر معاملاتهم حالياً لدى مكتب الوزير المختص.
على صعيد آخر، استغرب الموظفون إلغاء حسابات إدارة العمالة الوطنية الرسمية التي كانت مختصة بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص ودمجها هي الأخرى مع حساب الهيئة العامة للقوى العاملة لتكون تحت مظلة واحدة.
ترشيحات:
