القاهرة – مباشر: استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية، ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وحضر الاجتماع اليوم الثلاثاء، كل من محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والهجرة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

   -مصر تُدين استهداف محطتي بترول بالسعودية..وتؤكد التنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب

    -المركزي المصري: الدولار تراجع 5 قروش أمام الجنيه بتعاملات الاثنين

وأفاد مجلس الوزراء في بيان، بأن محافظ البنك المركزي أكد أن هذا القانون يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة، وبهدف مواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

وأضاف طارق عامر، ان تلك مواد القانون راعت مساهمة تلك التطورات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

ونوه محافظ البنك المركزي بأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد يهدف - أيضاً - إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي؛ بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وأشار طارق عامر إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

ولف عامر إلى مراعاة مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وأشاد رئيس الوزراء - في ختام العرض - بالجهد المبذول من قبل مسؤولي البنك المركزي، لإعداد هذا القانون، الذي سيسهم في دعم وتعزيز أداء الجهاز المصرفي المصر.

ووجه رئيس الوزراء الحكومة بأن يتم موافاة محافظ البنك المركزي بأية ملاحظات حول مشروع القانون، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين الحكومة والبنك، بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي المصري.

ترشيحات

السيسي يوجه بسرعة وضع منظومة إدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ

النقد الدولي يكشف 12هدفاً تضمنها القانون الجديد للبنك المركزي المصري

النواب المصري يُقر قانوناً بشأن بيع شركات قطاع الأعمال العام