القاهرة – مباشر: أشاد صندوق النقد الدولي بالقانون الجديد للبنك المركزي المصري، مشيراً إلى دوره في تعزيز دور المركزي من ناحية الإشراف والتدخل المبكر وقت الأزمات.

وقال صندوق النقد في بيان له اليوم السبت، إن القانون يهدف إلى التماشي القانوني مع أفضل الممارسات الدولية وتلبية احتياجات البنك المركزي الحديث.

  -7 مليارات دولار قيمة تمويل البنك الإسلامي للتنمية خلال 2018

 -لافروف: قمة تجمع السيسي وبوتين في روسيا "الصيف المقبل"

وتوقع صندوق النقد الدولي موافقة البرلمان المصري على قانون البنك المركزي الجديد قبل نهاية مارس 2019، فيما لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن إحالة القانون لمجلس النواب.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن مشروع القانون الجديد يتضمن ما يلي:

– تعزيز الاستقلال التشغيلي للبنك المركزي.
- تحديد استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية.
- الحد من التمويل النقدي للعجز.
-توضيح شروط تعيين مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين.
-تضمين إجراء وأسباب إقالة موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

-التأكيد أن إقراض البنك المركزي للبنوك هو فقط لدعم السيولة على المدى القصير والتخلص التدريجي من أي قروض داعمة من قبل البنك المركزي.
-تعزيز الرقابة على مجلس إدارة البنك المركزي وضمان تقسيم واضح للعمل.
-تعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة البنك المركزي وتوزيع الأرباح غير المحققة.
-تضمين آليات محددة لإعادة رسملة البنك المركزي-إذا لزم الأمر- بتمويل من الحكومة.
-توضيح دور وإطار البنك المركزي في توفير مساعدات السيولة الطارئة للبنوك، والعمل على وضع إطار يتم فيه تغطية دعم الملاءة المالية للبنوك المملوكة للدولة واستخدام الأموال العامة لتمويل القرارات في المقام الأول عن طريق النفقات في الميزانية.

 -تحديد إطار إشرافي للتدخل المبكر ووضع حلول للبنوك.

-نشر البيانات المالية المدققة للبنك المركزي.

ترشيحات :

صندوق النقد: مصر ملتزمة بمواصلة إصلاح منظومة دعم الوقود

صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمصر لـ45.4 مليار دولار..2019-2020

شروط منحة السيسي لتأهيل الشباب بقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والإلكترونيات

قائمة بالـ10 الكبار في تصدير الملابس الجاهزة بمصر خلال شهرين