القاهرة - مباشر: أعلنت مجموعة البنك الدولي تمديد إطار الشراكة القطرية مع مصر للفترة 2015-2019 لمدة عامين آخرين.

وقال البنك في بيان، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر بدأت تظهر علامات نجاح مبكرة.

   *الرئيس المصري يُعلق على زيادة أوزان العمال

  *السيسي عن نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور: "سعيد بإرادة الشعب"

وأضاف البنك، أن التمديد يهدف إلى الحفاظ على زخْم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

يركز إطار الشراكة مع مصر 2015-2019 على زيادة توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة.

وأشار البنك، إلى أن جهود الحكومة الإصلاحية التي يساندها إطار الشراكة ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

بدورها، قالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس: "تشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي".

وأكد البنك، أن حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة القطرية.

ولفت البنك، إلى أنه سيزيد من التركيز على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وأكد استمرار دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.

ترشيحات:

البنك الدولي: 82مليار دولار لدعم التحول الرقمي والبنية التحتية بأفريقيا

وزيرة: 6.7 مليار دولار محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر

مصر تستعين بالبنك الدولي لتحديث استراتيجية الإنترنت فائق السرعة