تفاصيل الزيادات في أجور العاملين بالقطاع العام والخاص المغربي

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

30 أبريل 2019 06:01 م

مباشر: وقعت الحكومة المغربية، اتفاقاً مع 3 نقابات عمالية واتحاد المقاولات، يتم بموجبه زيادة أجور الموظفين بالقطاع العام والخاص، بعد أشهر من المفاوضات.

وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم في الشهر، وفقاً للحساب الرسمي لرئيس الحكومة المغربية على الفيس بوك.

* النقد الدولي يوصي المغرب بإقرار القانون الجديد للبنك المركزي

* مديرة النقد الدولي تشيد بأداء الاقتصاد المغربي

وتصرف الزيادات تدريجيا ابتداءً من مايو / آيار المقبل إلى يناير/ كانون الثاني 2021، بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة تنفذ على عامين ابتداء من يوليو / تموز القادم، ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليًا نحو 1800 درهم شهريًا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم شهرياً في باقي القطاعات.

وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بملبغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من مايو / آيار 2019، و200 درهم في يناير/ كانون الثاني 2020، و100 درهم في يناير / كانون الثاني 2021.

وزيادة بمبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من مطلع مايو / آيار 2019، و100 درهم في يناير/ كانون الثاني 2020، و100 درهم في يناير / كانون الثاني 2021.

وزيادة التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من مطلع يوليو / تموز 2019، مع إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.

بالنسبة للقطاع الخاص، ووفقاً للاتفاق يتم رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 بالمائة على عامين، 5 بالمائة ابتداء من يوليو/ تموز 2019، و5 بالمائة في يوليو / تموز 2020.

بالاضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 بالمائة على عامين، 5 بالمائة ابتداءً من يوليو / تموز 2019، و5 بالمائة في يوليو/ تموز 2020، مع زيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من مطلع يوليو / تموز 2019.

ترشيحات: