مباشر: أوصى صندوق النقد الدولي، السلطات الغربية، بإقرار القانون الجديد للبنك المركزي "في أقرب وقت ممكن".

وذكرت بعثة الصندوق للدولة العربية، في تقرير حصل " مباشر" عل نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن القطاع المالي في المغرب يتمتع برأسمال قوي، مشيراً إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي تظل محدودة.

             --بوتفليقة يعلن استقالته من رئاسة الجزائر

           --محدث..الليرة التركية تعمق خسائرها لـ3%مع عودة التوترات بين واشنطن وأنقرة

فيما نوه التقرير، بأنه لا تزال القروض المتعثرة عالية نسبياً بالقطاع المالي المغربي، على رغم انخفاضها في الفترة الماضية.

ودعمت بعثة الصندوق، جهود السلطات المغربية للحد من المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.

وأشار التقرير، إلى تحسن الإدارة المالية والتنويع الاقتصادي، والذي قد يعزز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود، محذراً في الوقت نفسه من نسب البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب.

وتابع، أن بيئة الأعمال تستمر في التحسن، مما سيساعد على تعزيز المنافسة ودعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال تقرير بعثة صندوق النقد الدولي لمملكة المغرب خلال الفترة من 19 مارس وحتى 2 أبريل الجاري، لإجراء مناقشات المراجعة الأولى لاتفاق التحوط والسيولة، والذي تم الموافقة عليه في ديسمبر 2018.

وأفاد التقرير، بأنه "على الجانب المالي، كانت التطورات في نهاية ديسمبر متماشية مع هدف العجز المالي المعدل للسلطات وهو 3.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018".

وأكد التقرير، على ضرورة مواصلة الإصلاح الضريبي، والذي سيتم مناقشته في المشاورات الوطنية في شهر مايو القادم، والذي يمكن النظام الضريبي من تحقيق هدفه على المدى المتوسط لخفض الدين العام لمستوى 60% من الناتج الإجمالي المحلي.

ترشيحات:

محدث.. أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع هبوط الأسهم

"كريم": تقييم الصفقة مع "أوبر" اعتمد على فرص الاستثمار بالمنطقة