الكويت - مباشر:  أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت قراراً تنظيمياً لقطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين؛ وذلك لإعادة ضبط عمليات تقييد الخبراء الاكتواريين، والتأكد من سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها شركات هذا القطاع الاستراتيجي، وشهرين لتوفيق الأوضاع.

والخبير الاكتواري يجمع بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية، لقياس المخاطر المستقبلية ومن ثم اقتراح الحلول لما ينتج عنها من مشكلات، ويسهم الاكتواري في نقاط كثيرة في مجالات التقاعد والتأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة.

شركات كويتية تبحث فرص زيادة الاستثمارات في مصر

4.7 مليار دولار الاستثمارات الكويتية فى مصر

وحدد القرار رقم 215 لسنة 2019 أن يكون الخبير الاكتواري حاصلاً على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الإكتواريين بلندن، أو أدنبره أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية، وفق كونا.

وأضاف القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الخبير الاكتواري سواء من حيث شهادته العلمية، أو عدد سنوات خبرته بما يضمن للشركة تصميم المنتجات التأمينية، وإجراء الحسابات الإكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات، وفقا للأسس الإكتوارية المتعارف عليها عالميا.

وإلى جانب ذلك فقد استملت الشروط على اكتساب الخبير خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن 3 سنوات، وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة أو أشهر أفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، على أن يكون عاملاً في مجال التأمين في شركة التأمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن 3 سنوات.

وتضمن القرار أنه يجوز إسناد مهام الخبراء الإكتواريين لمراقبي الحسابات ممن تتوافر لديهم الخبرة في أعمال التأمين، أو المتعاقدين مع أحد شركات الخبرة في أعمال التأمين الوطنية أو الأجنبية،منوهاً بأن المادة الثانية حددت المهام الرئيسية التي يقوم بها الخبير الإكتواري المعين في إعداد الحسابات الإكتوارية التي تستلزمها طبيعة عمل الشركة.

وحددت المادة الثانية من القرار أيضاً مساعدة الشركة في تصميم المنتجات التأمينية، وإجراء الحسابات الإكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات،ودراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلها إكتوارياً، وتقديم التوصيات بشأن سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها الشركة.

واشتمل القرار على تحديد دراسة الوضع المالي والفني للشركة ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية، وتوافر شروط الملاءة المالية في الشركة، وتقديم النصح والمشورة بخصوص الأعمال الإكتوارية.

ودعت المادة الثالثة من القرار لإنشاء سجل في إدارة التأمين يقيد فيه الخبراء الاكتواريون، وحدد القرار مدة شهرين كمهلة للخبراء الإكتواريين المرخصون حاليا لتوفيق أوضاعهم، وفقا لهذا القرار من تاريخ صدوره وتلغي بعد ذلك التراخيص التي لا تتقيد به.

ترشيحات..

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية

دول الخليج العربي تناقش توسيع نطاق السلع الخاضعة للضريبة التلقائية

إنفوجراف..أبرز المعلومات حول مبادرة ‏"الحزام والطريق"‏

نتيجة اتفاق لرفع الأسعار.."منافسة" السعودية تتخذ إجراءات ضد 5 شركات