من: محمود جمال

مباشر: توقع اقتصاديون أن يواصل سوق العمل بدول الخليج تحسنه وتقديم رواتب أفضل، انطلاقاً من اتجاه تلك الدول للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، مستفيداً من التوقعات بنمو المؤشرات الاقتصادية، وظهور اتجاهات جديدة في مختلف القطاعات.

ورجح الاقتصاديون لـ"مباشر" أن ترتفع وتيرة التوظيف بأغلب دول الخليج، وذلك بقطاعات السلع الاستهلاكية وصناعات التكنولوجيا المتقدمة المعتمدة على الابتكار التي ستكون القوة الدافعة لهذه الزيادة لاسيما قطاع البنوك، فيما يواجه قطاع الطاقة انكماشاً، بعدما شهد أعلى نسبة رواتب.

* "موانئ دبي" تطلق نظام "بوكس باي" الذكي

* تراجع ملحوظ بفائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال فبراير

الأكبر بالمنطقة

وأوضح حسام سويد الغايش مؤسس أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية لـ"مباشر" أن القطاع المالي والمصرفي يعد الأكبر في المنطقة من حيث الوظائف حيث يمتاز بوجود خبرات وكفاءات مدربة تفيد القطاعات الحكومية والشركات الكبيرة التي تتعامل معه.

وأكد أن سوق الوظائف بالخليج لا تزال لديها القدرة في استيعاب أي خبرات جديدة رغم التحديات التي تواجهها من اندماجات وتفعيل قرارت التوطين في بعض الدول وغيرها من الأمور الأخرى.

وتوقع أن تشهد قطاعات مثل صناعات التكنولوجيا المتقدمة تطوراً بسوق الوظائف والأجوربالمنطقة انطلاقاً من النمو السكاني والحاجة إلى التحول الرقمي عبر السوق بأكملها.

وأفاد بأن مجال تكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تحظى بدخل مرتفع في دول خليجية شتى وفي مقدمتها "الإمارات" التي تمثل حالياً من القطاعات الأعلى أجراً بتلك الدولة.

وأشار إلى أن ذلك المجال سيولد المزيد من فرص التوظيف وزيادة الأجور تماشياً مع هذه الرؤية في التنوع الاقتصادي.

وتوقع أن يشهد سوق العمل والراتب أموراً أفضل على مستوى ثلاث دول خليجية الإمارات والسعودية والكويت هذا العام مع خططها التنموية التي تحمل مشاريع كبرى تعتمد على كوادر توظيفية جديدة.

وأكد أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها دولة الإمارات للاستعداد لمعرض إكسبو 2020 دبي الحدث الأكبر بالمنطقة والمرتقب العام المقبل يؤهل سوق التوظيف والأجور بالإمارات للمزيد من النمو.

وكانت القطاعات الأكثر طلباً على الوظائف بدول الخليج هي قطاع النفط وقطاع الرعاية الصحية والخدمات المصرفية بالعام الماضي، أما المهارات الأكثر طلباً التمويل والموارد البشرية والتسويق.

وفي سياق متصل، توقعت شركة كورن فيري في تقرير سابق لها أن تشهد منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها دول الخليج زيادة حقيقية للرواتب؛ وارتفاع الأجور بنسبة 3.6%، مقارنة بـ3.8% في العام الماضي، مشيراً أن الإمارات والسعودية والكويت ستشهد الأفضل على هذا الصعيد.

وتوقع فيجاي غاندي المدير الإقليمي لمنتجات كورن فيري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن تتفوق المملكة العربية السعودية والكويت على المنطقة بالزيادات الحقيقية في الرواتب، حيث تُظهر كلاهما زيادات بشكل سنوي".

وعلى مستوى الإمارات، رجح غاندي أن تواصل وضع نفسها كوجهة عمل جاذبة للغاية في المنطقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعود متوسط الزيادات الحقيقية في الرواتب إلى المستوى الإيجابي بعد أن سلبياً في عام 2018.

وبحسب مسح أعدته شركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف "ميرسر"، التي تملكها بالكامل مجموعة شركات مارش آند ماكلينان والمدرجة في بورصة نيويورك فمن المتوقع أن ترتفع الرواتب الإجمالية في الإمارات بنسبة 4.8% في عام 2019 عبر مختلف القطاعات.

معايير رئيسية

ومن المعايير الرئيسية التي تحدد عليها اتجاهات سوق الوظائف بالمنطقة والأجور ومن العوامل الأكثر تأثيراً في جذب الكوادر الجيدة للوظائف الراتب هو العامل الأول والأهم والمحدد الرئيسي للراتب هي مؤشرات التضخم حيث إن الشركات تتخذ وجهة نظر أوسع من خلال الموافقة على وتحديد معاييرهم الخاصة بمحركات التكاليف واستراتيجية العمل وظروف التجارة المحلية.

وبالتالي يجب مراجعة برامج الأجور بشكل منتظم للتأكد من أنها تتوافق مع الظروف المتغيرة للعمل والسوق.

ومن العوامل الآقل تأثيراً في سوق الوظائف أيضاً والأجور هي نوعية فريق العمل وفرص التدريب وبيئة عمل الشركة، بما في ذلك ساعات العمل ومستويات التعب والإجهاد.

التوطين 

وعلى الجانب الأخر فهناك بعض التحديات الكبرى التي يواجهها سوق التوظيف، حيث قالت ماكسيم جالاجيس، شريك في شركة الاستشارية العالمية "ميرسر": إن متطلبات توطين العمالة كإحدى أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية في دول الخليج من المحتمل أن يكون لها تأثير على الشركات خلال العامين المقبلين.

وقال إن التوطين سيكون له تأثير واضح ومباشر على اتجاهات التوظيف التي ستتبناها الشركات، ولا سيما على آليات المكافآت التي يتم وضعها لاستقطاب المواهب المحلية.

وشهد عام 2018 زيادة بنسبة 71.4% في الشركات التي تقدم البدلات الوطنية مقارنة بعام 2017، التي تستهدف تحفيز المواهب المحلية لقبول وشغل مناصب في القطاع الخاص.

وتسعى دول الخليج إلى توطين عدد أكبر من الوظائف للحد من معدلات البطالة المرتفعة بين مواطنيها خصوصاً مع اتجاه ميزانياتها إلى العجز في ظل الانخفاض في أسعار البترول العالمية عن المستهدف من قبل الحكومات.

وبرامج التوطين تهدف إلى دفع مواطنيها للعمل في القطاع الخاص، محددةً حصة من اليد العاملة المحلية في كل شركة والاستثمار في تدريب الخريجين وإعطاء حوافز للشركات الخاصة التي تقوم بتوظيف المواطنين هو ماركزت فيه السعودية منذ فترة ونتج عنه مغادرة 1.6 مليون أجنبي سوق العمل بالمملكة.

ولفت ماكسيم جالاجيس إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أثر على توجهات التوظيف على الأرجح على الشركة. وبدأت السعودية والإمارات في يناير 2018 في تطبيق الضريبية المضافة بنسبة 5% وذلك على غالبية البضائع والخدمات.

 عمليات الاندماج

ومن جانبه، لفت على الحمودي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" إلى أن من التحديات الرئيسية التي تشهدها سوق التوظيف والعمالة بالخليج عمليات الاندماج بين الشركات والبنوك التي يشهد على إثرها استغناء عن عدد من الموظفين؛ نتيجة تشابه الشواغر الوظيفية بالمؤسسات.

وأكد أن الاستغناء عن بعض موظفي البنوك التي تخضع لعملية اندماج، أمر طبيعي في ظل عدم الحاجة إلى كل عدد الموظفين للكيان الناتج عنه عملية الاندماج.

وأوضح أن هذه الفئة من الموظفين تمتلك مهارات مصرفية ومالية وتسويقية وإدارية، يمكن الاستفادة منها في قطاعات اقتصادية أخرى، لاسيما قطاع الشركات عموماً، لافتين إلى أن سوق التوظيف بالخليج والإمارات لا تزال تستوعب أي خبرات جديدة.

وبين أن الوظائف الأكثر تأثراً خلال عمليات الاندماج هي أقسام المبيعات والعمليات ويمكنها البحث عن وظائف مشابهة في قطاعات اقتصادية أخرى، مؤكداً أن القيادات المصرفية في دولة الإمارات تمتلك مهارات وخبرات تمكنها من الحصول على وظائف بشركات كبرى أو حكومية.

ويترقب قطاع المصارف بالخليج والإمارات، عدة اندماجات محتملة أقربها خلال شهر مايو المقبل وهي إتمام الاندماج بين أبوظبي التجاري مع الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على بنك الهلال لإنشاء ثالث أكبر بنك في الإمارات لتتمكن البنوك الصغيرة الالتزام بالقواعد الدولية للسيولة.

صفقات مليارية 

ومع نهاية مارس الماضي وبلا توقعات.. وبصفقة هي الأكبر من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، جرى استحواذ عملاق النفط السعودي شركة أرامكو على حصة أغلبية 70% من شركة "سابك" بقيمة 69.1 مليار دولار.

وخلال الشهر الماضي استحوذت شركة أوبر الأمريكية للنقل التشاركي على شركة كريم التي كانت تعد منافسا لها بالشرق الأوسط وذلك مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.

 

ترشيحات:

 - 4 قرارات هامة لـ"الصحة الكويتية" أبرزها زيادة رسوم

 - قطر تبيع شحنات من "الشاهين" بعلاوة أعلى في 7 أشهر

 - الخدمة المدنية السعودية توضح حقيقة السماح بنقل الموظف دون موافقته

 - أول تعليق لمؤسس أبراج الإماراتية بعد القبض عليه

 - وزير التعليم السعودي يوجه بعودة المعلمين للمدارس بعد عيد الأضحى

 - فيديو.. "بوكس باي" للتخزين الذكي للحاويات يدعم "إكسبو 2020"