أبوظبي - مباشر: أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية الإماراتية، الدكتور عمر النعيمي، بأن القطاع الخاص في الدولة يوفر أكثر من مليونَي وظيفة تناسب المواطنين؛ ومن ثم فإن الوزارة تدعم عمل المواطنين في هذا القطاع، من خلال فعاليات «الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر»، إضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها للتوطين.
ولفت إلى أن تعدد الوظائف في القطاع الخاص، يتيح للمواطن اختيار ما يناسبه منها، حسب قناعته، ورغبته في تطوير أدائه ومهاراته للارتقاء بوظيفته للوصول إلى مناصب عليا في القطاع الخاص.
* تقرير: مؤشر شفافية السياسات الاستثمارية بأبوظبي يرتفع 5 درجات بـ2018
* تقرير.. دبي الأولى بالمنطقة كأفضل العواصم البحرية
ولفت إلى أن الوزارة تُعنى بالقطاع الخاص الذي يزيد عدد العمال المسجلين فيه على خمسة ملايين عامل؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وأِشار إلى أن البعض قد يتخوف من تدني الرواتب في بداية عمله، إلا أن القطاع الخاص يمكنه من اكتساب الخبرات والمهارات الإضافية والارتقاء بالسلَّم الوظيفي؛ ما سيزيد من الرواتب، وفي كثير من الأحيان توازي رواتب القطاع الخاص الرواتب في القطاع الحكومي، وتتجاوزها أحياناً.
وأوضح أن الوزارة تركز في خطتها للتوطين على التفعيل التدريجي للمادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تنص على «أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب»؛ ومن ثم لا بد أن تعلن الجهة التي تحتاج إلى موظفين عن شواغرها، حتى يتمكن المواطنون الباحثون عن عمل الاطلاع عليها لاختيار ما يناسبهم منها، وفي حال عدم توافر مواطن مؤهل راغب في هذه الوظائف؛ فإنه يحق للمؤسسة توظيف غير المواطن.
وفي ردّه على سؤال حول اشتراط جهات العمل توافر الخبرة حتى تعيِّن المواطن، قال النعيمي إن الوظائف المعروضة في الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر تتنوع ما بين وظائف للخريجين الجدد ووظائف ذات مستويات عالية، كأخصائي أسنان وموظف تصوير أشعة.
وأخرى تتطلب دبلوماً، ولذلك فإن بعض الوظائف لا تتطلب شهادة خبرة، كشرط للتعيين، وتناسب الخريجين الجدد، ومنهم خريجو الثانوية العامة، فالعديد من الفرص الوظيفية تتوافر لتلك الفئة خلال أيام التوظيف.
وأضاف: «وردنا العديد من الملاحظات حول ساعات العمل في القطاع الخاص، والإجازات، والرواتب، وأخيراً أصدر مجلس الوزراء قراراً بمساواة عدد أيام الإجازات الرسمية بين القطاعين الحكومي والخاص، لعامي 2019 و2020، بما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية؛ ومن ثم سد القرار تلك الفجوة، وأسهم في تعزيز التواصل بين القطاعين، وتحقيق التوازن في ما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته».
وأكد النعيمي أن التوطين أولوية وطنية، لأنه يمس فئات المجتمع كافة، كما أن الجميع يسعى لأن تكون لديه وظيفة مناسبة، حتى يحقق طموحاته، ويكون لديه مصدر رزق، والإمارات أصبحت نموذجاً في التنمية والتطور، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك قطاعاً خاصاً قوياً، والحكومة تريد أن يكون الإماراتيون محور الاقتصاد ومحور القطاع الخاص؛ لذا نشجع الشباب للعمل في القطاع الخاص، لأن الخاص هو الذي سيقود الاقتصاد.
ترشيحات:
- "دبي المالي العالمي" يستعرض فرص النمو في التكنولوجيا المالية
- مساهمو "بنك الاستثمار" يعتمدون دخول حكومة الشارقة كمستثمر استراتيجي
- "بورصة دبي للذهب" و"رأس الخيمة الوطني" تعتزمان إطلاق عقد جديد
