من: إيناس بهجت

مباشر: يبدو أنه مع ارتفاع سعر النفط عالمياً، وكسره حاجز الـ60 دولاراً للبرميل نحو الصعود، تشير التوقعات إلى تفاؤل كبير نحو تحقيق فائض في الميزانية البحرينية المقررة لعامي 2019 و2020.

حيث قدرت الحكومة البحرينية سعر برميل النفط خلال الميزانية الجديدة للعامين المقبلين، بقيمة 60 دولاراً للبرميل الواحد.

 * إنفوجرافيك.. كيف تمول البحرين نفقاتها خلال عامي 2019 و2020؟

 *ما هو مشروع أجندة الأعمال الوطنية في البحرين؟

وبالنظر إلى أسعار النفط العالمية، فأنهى سوق النفط تعاملات شهر مارس 2019؛ وهو متزايد خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسجلت أسعار النفط العالمية أفضل مكاسب أسبوعية في نحو عقد من الزمن؛ منذ عام 2009، مع إعلان بيانات شركة "بيكر هيوز" عن منصات التنقيب عن الخام بالولايات المتحدة.

وعند تسوية تعاملات الربع الأول من عام 2019، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنحو 84 سنتاً ليغلق عند مستوى 60.14 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى 60.73 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر الماضي.

وسجل خام "نايمكس" بذلك مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بارتفاع 1.9%، كما شهد زيادة 4.4% خلال شهر مارس، في حين حقق مكاسب فصلية بنحو 32% خلال الربع الأول.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو عند التسوية بنحو 0.8% ليغلق عند 68.39 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب نسبتها 25.9% عن الربع الأول من العام الجاري.

وشهد بذلك خاما "برنت" و"نايمكس" أفضل أداء فصلي منذ الربع الثاني من عام 2009 حينما سجلا ارتفاعاً بنسبة 40%.

انعكاس إيجابي 

وبتلك الإيجابية في التعاملات العالمية بسوق النفط، تتجه التوقعات إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات النفط لمملكة البحرين بأعلى من المستهدف خلال ميزانية المملكة خلال 2019 - 2020.

وقدرت المملكة الإيرادات في الميزانية الجديدة بقيمة 2.7 مليار دينار، منها 2.03 مليار دينار (5.4 مليار دولار) إيرادات نفطية فقط في العام الجاري.

أما العام المقبل 2020، فتستهدف البحرين تحقيق إيرادات 2.8 مليار دينار، باستحواذ الإيرادات النفطية على إجمالي الإيرادات المحققة بنحو 75%، بقيمة 2.09 مليار دينار (5.5 مليار دولار).

ومن المتوقع مع زيادة أسعار النفط أن تتزايد تلك الإيرادات النفطية في ميزانية البحرين مع نهاية 2019 – 2020.

توقعات نفطية

وتسعى دول الخليج إلى أن توازن بين العرض والطلب ليبقى توازن سوق النفط.

ومع تلك الأرقام المرتفعة، من المتوقع أن يصل السعر إلى حدود ما بين 68 و70 دولاراً للبرميل، مع نهاية 2019.

وأشار عبدالسميع بهبهاني، المحلل والخبير في أسواق النفط العالمية، إلى أن هناك عوامل أساسية مؤثرة على أسعار النفط للمدى القريب لنهاية 2019، والمتوسط 2020، وهما المخزون العالمي، الذي أصبح مُتأرجحاً وهو ما انعكس بالتفاؤل على تصريحات وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

من جانب آخر، توقعاتهم بتوازن السوق وهو ما حافظ على سعر خام برنت فوق 67 دولاراً للبرميل يومياً.

كما توقع وزير النفط والغاز العماني، محمد حمد الرمحي، استمرار أسعار الخام عند مستوى 65 دولاراً و75 دولاراً أمريكياً للبرميل، حتى نهاية العام الجاري.

ردود أفعال

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة جديدة، منتجي أوبك بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار المرتفعة.

وذكر ترامب أن الأسواق العالمية "هشة" وأن أسعار النفط تزداد بصورة كبيرة.

ومؤخراً، ساهمت جهود أوبك في خفض الإنتاج بالتعاون مع روسيا بمقدار 1.2 مليون برميل منذ بداية 2019 في إعادة توازن السوق.

كما أن العقوبات التي طبقتها الولايات المتحدة على كيانات ذات صلة بالطاقة في إيران منذ العام الماضي وفنزويلا في العام الجاري أدت إلى خفض المعروض.

يذكر أن وزراء الدول الأعضاء "أوبك"، قرروا في اجتماعهم الذي عقد في ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، بدءاً من شهر يناير عام 2019، ولمدة 6 أشهر.

ويتضمن ذلك قيام دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما يقدر بـ800 ألف برميل يومياً، ودول من خارج أوبك، بما قدره 400 ألف برميل يومياً.

 فيما وافقت روسيا على خفض الإنتاج بنحو 228 ألف برميل يومياً من مستوى شهر أكتوبر 2018.

تراجع العجز المستهدف 

وبالرجوع إلى ميزانية البحرين، نجد أنها رصدت إجمالي العجز المتوقع في السنتين الماليتين 2019 و2020 نحو 1.320 مليار دينار، حيث سيصل في 2019 إلى ما قيمته 708 ملايين دينار فيما يتراجع في 2020 إلى 613 مليون دينار.

وذكرت البيانات المالية أنه لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات فإن متوسط سعر بيع النفط يجب أن يكون عند مستوى 94 دولاراً للبرميل خلال السنة المالية 2019، وعند سعر 89 دولاراً خلال السنة المالية 2020.

ومن هنا نجد مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، وسط توقعات بمزيد من الصعود في الأسعار، من المتوقع تقليص العجز الكلي لدى مملكة البحرين، لتقترب أكثر من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

ويستهدف برنامج التوازن المالي، التوازن بين الإيرادات والمصروفات عبر جلب إيرادات غير نفطية مثل ضرائب القيمة المضافة والانتقائية، لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية لإمكانية حدوث تذبذبات بالسوق.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج التوازن المالي الذي أقرته البحرين مؤخراً، يدعم برنامج الإصلاح المالي على المدى القريب، ويخفض العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

ترشيحات:

كيف تصدر تصريحاً للعمالة المنزلية في البحرين؟

إنفوجراف.. مترو البحرين الأول من نوعه في تاريخ المملكة

مقابلة.. سنشري فاينإنشال: مستثمرون جدد ومحفزات واعدة في بورصة البحرين

صور وفيديو.. عقب "متنزه الغوص".. 8 مشاريع تصنع الفارق بالسياحة البحرينية

7 أيام من تطبيقها.. 10 أرقام هامة حول "القيمة المضافة" بالبحرين