من: إيناس بهجت
مباشر: مع دخول عام 2019، تطبق مملكة البحرين المرحلة الثالثة من أجندة الأعمال الوطنية البحرينية، للوصول لهدف الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة في البحرين خلال الفترة الحالية.
ويبدو أن المملكة تسعى بالتزامن مع برنامج التوازن المالي عبر التمويلات الخليجية لانتعاش الاقتصاد بعد أزمة قد طالته خلال العام الماضي 2018، وذلك عبر حزمة من الإصلاحات التي يتم تطبيقها من خلال أهداف تلك الأجندة.
* حصاد "مباشر".. رحلة الاقتصاد البحريني بـ2018 مليئة بالتحديات.. وتطلعات واعدة بـ2019
* فيديو.. "180 ثانية اقتصاد".. ماذا يعني معدل النمو الاقتصادي؟
وهو ما سنسلط عليه الضوء خلال السطور التالية، عبر تساؤل: "ما هو مشروع أجندة الأعمال الوطنية في مملكة البحرين؟".
ومن خلال مسح خاص لـ"مباشر" وضعت مملكة البحرين مشروع أجندة الأعمال الوطنية، ليساهم في تطوير المنشآت العاملة بالقطاعات، وتنشيط عجلة الاقتصاد.
ويستهدف المشروع استقطاب الكفاءات البحرينية الشابة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي دول كثيرة ممن طبقت مشاريع مماثلة، أعطى نجاح المشروع مؤشراً إيجابياً لتحقيق نتائج إيجابية في نمو اقتصاد تلك الدول.
3 مراحل
في 28 يناير 2018، تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع بالمملكة برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وبتعاون مشترك بين اللجنة ومركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية.
وبحلول تاريخ 28 مايو 2018، دشنت مملكة البحرين المرحلة الثانية من المشروع الوطني، لاستكمال ما تم الوصول إليه خلال النصف الأول من العام الماضي.
ومع دخول المملكة حقبة جديدة من الاقتصاد الوطني مع برنامج التوازن المالي وخطط هيكلة الموازنة العامة، تم الإعلان عن المرحلة الثالثة بمطلع عام 2019 للوصول إلى ثقة النتائج في الإصلاحات الاقتصادية الجديدة.
2019.. طموحات وتحديات
من ضمن أهداف المشروع المحددة له، يعمل على دراسة وتحديد الأولويات لستة قطاعات رئيسة في الاقتصاد البحريني، وهي قطاعات المقاولات، والصناعات، والنقل والمواصلات، والصالونات ومراكز التجميل، والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات.
وتأتي الخطوة التالية في إجراء البحوث حولها وفرص تطويرها ونموها ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على الحكومة.
من هنا تسعى الحكومة التنفيذية لوضع الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات والتحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ويستهدف المشروع في مرحلته الثالثة للعام الحالي، التركيز على إصلاح القوانين والتشريعات في المملكة، حيث من أولى الأولويات البحرينية تحسين بيئة العمل وجلب مزيد من الاستثمارات، عبر تمكين الشركات من عملها.
استراتيجية تحفيزية
الاستراتيجية الأسمى لمشروع الأجندة في 2019، تشجيع الاستثمار عن طريق تحفيز نشاط الأعمال والنمو الاقتصادي، والشراكة بين القطاع العام والخاص سوياً.
وتضع أجندة الأعمال الوطنية يدها على المعوقات والتحديات والتي تتمثل في القدرة على تنويع الاقتصاد البحريني، وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كبير.
وتعمل الأجندة على وضع آلية تنفيذية لنسب البحرنة في بيئة العمل البحريني.
من جهة أخرى، تسعى إلى تطبيق مزيد من الإعفاء على الرسوم الجمركية للمواد الداخلة في الإنتاج المحلي لتشجيع الصناعة المحلية.
كذلك تركز أجندة الأعمال على تعديلات في نظام التأشيرة للعمالة الأجنبية؛ لتقليل الآثار السلبية على القطاع الخاص.
ومن ضمن مجالات الأجندة الوطنية، الاهتمام بتطوير قطاع النقل وتحديث البنية التحتية للقطاع على جميع المستويات.
وبمرور الأيام المقبلة، من المتوقع أن تشهد مملكة البحرين عدة إصلاحات تشريعية وتحفيزية للاستثمار وإصلاح هيكلي لمنظومة الاقتصاد الوطني، استكمالاً لتطبيق القيمة المضافة، وميزانية المملكة لعامي 2019 و2020، فضلاً عن برنامج التوظيف الوطني، والمشاريع السياحية والبنية التحتية مثل مترو البحرين.
وتأتي تلك الخطوات تنفيذاً لمتطلبات برنامج التوازن المالي الخليجي المقدم من السعودية والكويت والإمارات عبر حزمة دعم مالي متكاملة للمملكة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
ترشيحات:
بالصور.. تفاصيل زيارة ولي العهد لتوسعة مطار البحرين الدولي
المركزي البحريني يصدر قراراً جديداً
كيف تصدر تصريحاً للعمالة المنزلية في البحرين؟
إنفوجراف.. مترو البحرين الأول من نوعه في تاريخ المملكة
مقابلة..سنشري فاينانشال: مستثمرون جدد ومحفزات واعدة في بورصة البحرين
صور وفيديو.. عقب "متنزه الغوص"..8 مشاريع تصنع الفارق بالسياحة البحرينية
7 أيام من تطبيقها..10 أرقام هامة حول "القيمة المضافة" بالبحرين
