من هبة الكردي
القاهرة – مباشر: بعد استلام مصر الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي وإشادته بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، يرصد "مباشر" أبرز توقعات الصندوق للاقتصاد المصري في 6 مؤشرات.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، أمس، إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
وتشمل توقعات الصندوق تقديره لنمو الناتج المحلي لمصر ومعدلات الدين والتضخم، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية .
وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في التغلب على التدفقات الرأسمال للخارج في الفترة الأخيرة.
الناتج المحلي
ثبت صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي الجاري في المراجعة الأخيرة عند 5.5%، متوقعاً ارتفاع الناتج المحلي لمصر إلى 5.9% في العام المالي 2019-2020.
وقال وزير المالية المصري، أول أمس إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2019، وهو ما يقل بشكل طفيف عن هدفها الذي أعلنته سابقاً بنحو 5.8%.
الاحتياطي الأجنبي
توقع صندوق النقد ارتفاع الاحتياطي الدولي مصرإلى 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقابل توقعاته السابقة بأن يبلغ 44.8 مليار دولار (في المراجعة السابقة).
وأضاف صندوق النقد في بيان حديث، أنه من المتوقع أن يصل الاحتياطي الدولي لمصر إلى 45.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019-2020.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 42.61 مليار دولار بنهاية يناير 2019.
الاستثمارات الأجنبية
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقع صندوق النقد أن تصل إلى 9.5 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، متوقعاً أن ترتفع إلى 11.2 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل.
الدين العام
خفض صندوق النقد الدولي توقعاتها لنسبة الدين الكلي لمصر خلال العام المالي 2018-2019 من 86.2% (بالمراجعة السابقة) إلى 86%.
وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي نحو 18% خلال العام المالي الجاري مقابل توقعاته السابقة بأن يصل إلى 17% (في المراجعة السابقة).
وتوقع الصندوق أن تصل نسبة الدين الكلي إلى 83.3% خلال العام المالي المقبل.
وعلى مستوى نسبة الدين المحلي للناتج المحلي خلال 2018-2019، خفضها لتصل إلى 68% مقابل توقعاته السابقة البالغة 69.2%.
وتستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020، وإلى 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.
التضخم
رفع صندوق النقد توقعاته لمتوسط التضخم في مصر خلال العام المالي 2018-2019 من 14.4% إلى 15.8%.
وأضاف الصندوق أنه رفع توقعاته لأسعار المستهلكين بنهاية العام المالي الجاري إلى 14.5% مقابل توقعاته السابقة البالغة 13.1%.
وتوقع الصندوق أن يسجل التضخم 10.7% بنهاية 2019-2020، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال العام المالي المقبل يبلغ 12.8%.
وفي يناير الماضي، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 11.1% في ديسمبر 2018 مقابل 22.3% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
البطالة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري أمس إن نسبة البطالة انخفضت إلى 9.9% خلال عام 2018.
وخفض الصندوق توقعاته لمعدل البطالة في مصر في مراجعته الأخيرة متوقعاً أن تسجل 9.6% بنهاية العام المالي الجاري، مقابل توقعاته السابقة عند 9.7%.
وتوقع الصندوق تراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.3% بنهاية العام المالي المقبل.
قال وزير المالية المصري، إن صندوق النقد الدولي سيجري مراجعته الأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في يونيو المقبل.
وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ترشيحات:
الحكومة المصرية تعلن موافقة النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة
بعد الشريحة الجديدة من صندوق النقد..الجنيه المصري يرتفع بتعاملات البنوك
