القاهرة - مباشر: كشف وزير المالية المصري، عن ملامح استراتيجية خفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، التي تقوم المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية والبنك المركزي في إعدادها.

وقال الوزير محمد معيط، في بيان اليوم الأحد، إن الاستراتيجية تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي، وجارٍ تحديث بعض النقاط، تمهيداً لاعتمادهات من قبل الرئيس قبل نهاية مارس المقبل، وذلك لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.

وأوضح أن وزارته تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020، وإلى 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.

وأضاف أن هناك اتجاهاً آخر لخفض الدين الخارجي، موضحاً أن نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017.

ونوه بأنه من المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج المحلي في يونيو 2019، وهو ما يعني أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي البالغ 30-50%.

وأكد محمد معيط، أن الوزارة نجحت في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلى والأجنبي) للناتج المحلى لتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018، مقابل 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016.

وأشار إلى أن نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولي قدره 4 مليارات جنيه في (2017-2018) وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، بالإضافة الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لـ5.2%.

وأوضحت المالية في البيان، أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من التدابير والمقترحات الواردة بالاستراتيجية خلال الشهور الماضية للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي.

وبحسب البيان، تضمنت المقترحات استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 عام وعامين، وهو ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة أشهر في حال انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية. 

وتابع البيان: "تلك الإصدارات من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، وهو ما تم الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمية وخصوصاً بنك اليورو كلير الذي تعمل وزارة المالية معه حالياً على ربط سوق الأوراق المالية الحكومية به".

وأفاد بأن ذلك يسهل نفاذ المستثمرين الأجانب للسوق المصرية وخصوصاً البنوك المركزية والمؤسسات الدولية لما يتمتع به بنك اليورو كلير من إتاحة خاصية تبادل العملات Multi-currency وتقليل مخاطر التسويات لتلك المؤسسات.

وأشار إلى التوسع في الإصدارات طويلة الأجل التي تقوم به الوزارة حالياً سيسهل من إمكانية إدراج الأوراق المالية الحكومية في مؤشر JP Morgan، والذي سوف ينشط ويضاعف جانب الطلب من المستثمرين أصحاب منهجية الاستثمار الغير مباشر Passive عند بناء محافظهم المالية.

وذكر البيان، نجحت الوزارة في القيام بجولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا خلال الفترة أكتوبر الماضي حتى يناير 2019، تضمنت زيارة الصين وكوريا وسنغافورا واليابان، وجارٍ التجهيز لزيارة دول الخليج في فبراير 2019 ثم كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2019 بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.

وأكدت الوزارة أن تلك الإجراءات ساهمت في خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام (2018-2019) بنحو 30 مليار جنيه (وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلي ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة).

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

ترشيحات:

وزير المالية المصري : نعتزم طرح سندات دولية في الربع الأول

المالية المصرية تختار4 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بالدولار واليورو

مصر تستهدف إصدار أدوات دين بـ146 مليار جنيه في فبراير

"المالية": عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية

المالية المصرية تختار 4 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بالدولار واليورو