الكويت - مباشر: أكد اتحاد مصارف الكويت، اليوم الأحد أن البنوك المحلية تبلغ عن أي حالة تضخم أرصدة العملاء إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، حيث تتعامل وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون.

وتابع رداً على ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي حول تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك، أن وحدة التحريات المالية الكويتية هي المسؤولة عن تلقي البلاغات، والمعلومات المتعلقة بما يشتبه بأن يكون متحصلاً من جريمة، أو له علاقة بها لتقوم بتحليل المعلومات، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن البنوك المحلية تتبع إجراءات عمل صارمة، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ التزاماً بتعليمات ورقابة بنك الكويت المركزي المشددة.

وشدد الاتحاد على أن النظام المصرفي لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة، ولك استناداً للقانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين الأخرى ذات الصلة.

ترشيحات..

"أبيار" الكويتية تتسلم عرض شراء أرض بإمارة دبي

19.9 مليار دينار قيمة أصول الشركات الاستثمارية المحلية بالكويت

بنك الكويت المركزي يُطلق نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية

اجتماع عربي للاتفاق على التعريفة الجمركية الموحدة مع العالم الخارجي