الكويت - مباشر: ألغت المحكمة الإدارية الكويتية قرار وزارة الداخلية رقم 1293 لسنة 2017، بشأن سحب المركبات شهرين في حال عدم ربط الحزام أو التحدث بالهاتف.

وقضت المحكمة بتعويض المواطن المدعي ضد الوزارة بنحو 500 دينار، بالإضافة إلى المصروفات و300 دينار أتعاب محاماة.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً في عام 2017، يقضي بسحب المركبة وحجزها لمدة لا تتجاوز شهرين، مع فرض غرامة مالية، إذ ضبط قائدها يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أو في حال عدم استخدامه، وركاب المقاعد الأمامية حزام الأمان.

وشمل القرار مستخدمي الدراجات النارية الذين لا يرتدون خوذة القيادة، مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات.

وفي حال ضبط قائد مركبة مخالفاَ وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة، ومراعاة مدة الحجز في مثل هذه الحالات تبعا لكل حالة على حدة.

ترشيحات..

"الوزراء" يعتمد موازنات "أسواق المال" و"البترول الكويتية" لعام 2019-2020

"موديز": الكويت أكثر عرضة لصدمات النفط

الأرباح الفصلية لـ"إنجازات" تقفز 355%..وتوصية بتوزيع 7 فلوس نقدا

النقد الدولي: نمو القطاع غير النفطي بالكويت 2.5% في 2018

محكمة البيوع تصدر حكما لصالح "الكويت الدولي"

"المشتركة" الكويتية تحصل على مطالبة بـ20.6 مليون دولار في قطر